أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الجمعة، على أن حماية العملية السياسية من “التلوث البعثي” تُعد واجبًا وطنيًا ودستوريًا، وليست مسألة خاضعة للمجاملات السياسية.
وشدد المالكي في تصريح صحفي تابعته وكالة أرض آشور الإخبارية، على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق أي شخص يثبت انتماؤه لحزب البعث، سواء كان في البرلمان أو في أي من مؤسسات الدولة. وحذر من أن أي تساهل في تطبيق هذه الإجراءات سيعني فتح الباب أمام عودة الفكر البعثي إلى مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن هيئة المساءلة والعدالة هي الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ هذا الحظر، وأن قراراتها ملزمة وغير قابلة للتدخل السياسي أو الحكومي.
