وزير النفط: سيتم إيقاف حرق الغاز تماماً مع نهاية سنة 2028

أرض آشور /بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الإثنين، على انه”سيتم إيقاف حرق الغاز تماماً مع نهاية سنة 2028.

وذكر بيان لإعلام الوزارة تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية، أن” نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبد الغني، عقد اجتماعا مع الجانب الامريكي بحضور مساعد وزير الخارجية الامريكي ومدير معهد ورئيس غرفة التجارة الامريكية وعدد من الشركات جاء ذلك خلال زيارته الى معهد بيكر في ولاية هيوستن الامريكية.
واكد السيد الوزير عمق التعاون مع الجانب الامريكي ، مشيرا الى عشرين عاما من التعاون والشراكة في مختلفالمجالات كالنفط والطاقة والزراعة والتجارة والاعمال وعلى الصعيدين الحكومي والاستثماري للجانبين مشيرا الى اهمية تبادل الرؤى والافكار واستعراض الفرص المشتركةالتي فيها مصلحة البلدين .
واشار ان الوفد العراقي يضم نخبة من اصحاب التخصص والقرار في الشؤون الفنية والنفطية والاستثمارية ، من اجل جولة جديدة من جولات انضاج الاطر المرسومة مسبقا ولفتح مجالات جديدة من التعاون والشراكة بين الطرفين.
وبين السيد الوزير ان العراق ووزارة النفط مهتمه جدا بالتعاون مع الشركات الامريكية واوربا الغربية  التي ترغب بزيارة العراق وستحظى باهتمام كبير من الجانب العراقي ، بالمقابل سيعمل الجانب العراقي بارسال وفود عالية المستوى لزيارة الولايات المتحدة، بعد توجيه الدعوات من قبل الشركات الرصينة، ليتم بحث ومناقشة المشاريع المقترحة للوصول الى مستويات شراكة ستراتيجية تخدم المصالح المشتركة لجميع الاطراف.
واوضح السيد الوزيران موقع العراق المتقدم في صناعة الطاقة على المستوى العالمي والاقليمي والمتأتية من احتياطاته النفطية التي تزيد على 145 مليار برميل نفطيمستكشف ، وبسعة انتاج تزيد عن خمسة مليون برميل نفطي مع احتياطي غازي مؤكد يزيد عن 130 تريليون قدم قياسي مكعب واحتياطي متوقع ان يصل الى اكثر من 160 ترليون قدم مكعب تجعله لاعبا رئيسيا ومؤثرا على المستويينالاقليمي والعالمي .
واشار السيد الوزير الى تنفيذ الوزارة مشاريع استثمار الغاز التي اعطت تقدما واضحا في استثمار الغاز من الحقول المختلفة فقد كانت نسبه الغاز المستثمر لا تزيد على 51 % من الغاز المصاحب عام 2022 حيث ازدادت هذه النسبة الى اكثر من 65 % في العام الحالي ، وجاء ذلك من تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة باستثمار الغاز من خلال التعاون مع الشكرات العالمية والجهد الوطني ،وسيتم إيقاف حرق الغاز تماما مع نهاية سنة 2028 ليكون العراق منالدول المساهمة كثيرا في تقليل الانبعاثات الحرارية , والاستفادة من هذه الطاقة وتوظيفها باتجاه توليد الطاقة الكهربائية والصناعات المختلفة .
وفي قطاع التصفية نفتخر اننا اضفنا مؤخرا سعات تكريريه تزيد عن 360 ألف برميل يوميا في مصافي كربلاء والشمال والوحدة الرابعة في مصفى البصرة ، فضلا عن وحدات ساندة موزعة في مواقع اخرى حتى اتكفى البلد من طيف واسع من المنتجات التي كانت ضمن السلة الاستيرادية بل باتت الوزارة بصدد تصدير بعضا منها لا سيما زيت الغاز .
كما ان هنالك العديد من الرقع الاستكشافية الغازية ذات الواعدية العالية والمتوسطة لاحتواء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والقابلة للاستثمار تنتشر في محافظة الانبار ونينوى وبأمكان الشركات الامريكية المتخصصة المساهمةفي استثمار هذه الرقع حسب الالية المعتمدة في وزارة النفط العراقية حيث ان قسم من هذه الرقع تحتوي على كميات كبيرة جدا” من الغاز الطبيعي وبواعدية عالية جدا”
وتابع السيد الوزير ، اننا نعمل بشكل مواز ايضا على موديل اقتصادي محدث للشراكة مع القطاع الخاص في استثمار الغاز في حقل بن عمر وهو ما يوثق توجه جديد للحكومة والوزارة باشراك القطاع الخاص بشكل اكثر مسؤولية وفاعلية وسط رؤية وطنية عليا بتفعيل الشراكة المثمرة الجاذبة مع القطاع الخاص خصوصا ان الحكومة اصدرت تعليمات مفصلة لأنماط الشرا كة والاستثمار منخلال تعليمات رقم 1- لسنة 2024 والذي يؤشر عزم المشرع العراقي على تنويع مصادر تمويل المشاريع وايلاء القطاع الخاص الشريك دورا اوسع وا كبر.
كما تتبنى الحكومة اليوم المشاريع المتكاملة للاستفادة من القيمة المضافة لإنتاج النفط الخام والغاز حيث تتضمن هذه المشاريع انتاج النفط الخام و استثمار الغاز المصاحب و توليد الطاقة الكهربائية و انشاء مصفى يتناسب مع انتاج النفط و انشاء مصانع للبتروكيمياويات والأسمدة ليكون مشروع متكامل من جميع النواحي يؤسس الى صناعاتتكميليه تساهم في تشغيل الايدي العاملة و توفير فرص عمل و صناعات متعددة تتيح للقطاع الخاص المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية .

كما اوضح السيد الوزير في الاجتماع القرارات الجريئة للمباشرة بأنشاء طريق التنمية الذي يربط الجنوب بالشمال و توقيع مذكرات التفاهم مع الجانب التركي و الاماراتي والقطري في هذا الخصوص والذي سوف يؤسس الى تطوير المناطق الحرة و الصناعات المتعددة .
و في مجال الكهرباء فقد اتخذت الحكومة إجراءات فعالة في تطوير منظومة التوليد من خلال إضافة الدورات المركبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية و بقدرات تجاوزت ال 5000 ميكاواط وتقليل الانبعاثات الحرارية من خلال زيادة كفاءة وحدات التوليد من 35 % للدورة البسيطة الى اكثر من 65% للدورات المركبة إضافة الى الإجراءات الفعالة لتطوير منظومة التوزيع و في عموم العراق كما اتخذت وزارة الكهرباء إجراءات عملية لتفعيل منظومة استيراد و تبادل الكهرباء مع الدول المجاورة فقد تم توقيع مذكرات تفاهم فيهذا المجال مع المملكة الأردنية و تركيا و المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى عبر دولة الكويت و تستمر الإجراءات لتطويرالمنظومة الكهربائية وصولا الى الاكتفاء الذاتي , إضافة الى المشاريعالواعدة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية .