هيئـة الـرأي فـي وزارة الصناعـة والمعـادن تُصـدر قـراراً بشـأن مشـروع إنشـاء مُجمـع مُتكامـل لإنتـاج الأسمـدة الفوسفاتيـة فـي مُحافظـة الأنبـار

أصـدرت هيئة الرأي في وزارة الصناعة والمعادن عدداً من القرارات خِلال إجتماعها الخامس والذي عُقِدَ اليوم الخميس المُوافق ١٨ تموز ٢٠٢٤ برئاسة معالي الوزير الأستاذ الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم وحضور الملاك المُتقدم في الـوزارة .

وناقـشَ أعضاء الهيئة الفُرصة الإستثمارية للشركة العامة للفوسفات لإنشاء معامل جديدة مُتكاملة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بطاقة مليون طن سنوياً والتي تمَّ الإعلان عنها للمرة الأولى خِلال مؤتمر الإستثمار المعدني الذي عقدتهُ الوزارة في العام الماضي ولم تُلبي العروض المُقدمة المُتطلبات التي وضعتها الشركة من ناحية الكفاءة المالية والفنية للشركات المُتنافسة ، حيث تمَّ إعادة الإعلان للمرة الثانية وبعدَ مُناقشة العروض والمُفاضلة بينها تمَّ التصويت على المُضيّ بإجراءات الفُرصة الإستثمارية مع إعادة التفاوض مع الشركة المُحال عليها العطاء ( إئتلاف شركة الصين لتقنيات وعلوم الهندسة محدودة المسؤولية ” CNCEC ” مع شركة أساس الهندسة للتجارة والمقاولات العامة ) لزيادة حصة الشركة العامة للفوسفات من الأربـاح .

ومـن الجدير بالذكر أنَّ الحكومة الصينية تُساهم بما نسبته ( ٥٨ ٪؜ ) من أسهُم هذهِ الشركة أي أنها من الشركات الحكومية الصينية التي تمتلك الخبرة الهندسية لأكثر من ( ٦٠ ) عام في هذا المجال ومُنفِذة لأكثر من مصنع لصناعة الأسمدة ، كما ولديها القُدرة والكفاءة المالية لإنجاز المشروع والمؤيدة من المصرف الصيني المعروف ( CHINA CTIC BANK ) بدعم مالي قدره ( ٤.٧ ) مليار دولار ( قيمة المشروع أكثر من ٢ مليار دولار ) مع الأخذ بالمُلاحظات التي تمَّ تثبيتها من قِبل أعضاء الهيئة وتوجيه معالي الوزير بأنّ لا تكون الإحالة لهذا المشروع حصرية كون العراق يمتلك مواد أولية تكفي لإعلان فُرص أخرى مُستقبلاً وأنّ يتم التعاقُد على الكميات اللازمة للإنتاج وفقاً للطاقات المُتعاقد عليها المذكورة آنفـاً .

كمـا وناقشَ الإجتماع المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال وإتخاذ القرارات المُناسبة بشأنها من بينها تطبيق نظام التراسُل الإلكتروني في كافة تشكيلات الوزارة وتكليف دائرة التخطيط في مقر الوزارة بتحديث تقرير تحقُقات نشاط الوزارة وتقديم تقرير نصف سنوي للعام الحالي ٢٠٢٤ وفق بيانات وإحصائيات دقيقة إضافةً إلى ملفات أخرى تهم عمل الوزارة وتشكيلاتهـا .