امرت النيابة العامة، بحبس وزير الصحة إلى جانب مدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في الوزارة، إضافة إلى مفوض شركة استيراد أدوية.
وذكر بيان وسائل اعلام ليبية، ان القرار جاء على خلفية توريد صنف دوائي يستخدم في علاج الأورام من العراق، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.
وأضافت، ثبت للمحققين أن المسؤولين المذكورين خالفوا قواعد التعاقدات من النواحي الفنية، والمالية، والقانونية، ولم ينسقوا مع الهيئة العامة لمكافحة السرطان.
