المالية النيابية: قانون الملاك الحالي لايتماشى مع تطورات سوق العمل

((وان_بغداد))
أكدت اللجنة المالية النيابية، سعيها نحو تعديل قانون الملاك تماشياً ومواكبة مع تطورات سوق العمل.

بيان للجنة ذكر أن “اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة عطوان العطواني، حيث اكدت المضي بتعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى إلى الدرجة العاشرة”، لافتاً الى أن “الرؤوية تستدعي تعديل القانون الحالي بما يتماشى مع حاجة الحكومة على ان يتم اعداد قانون جديد للملاك على وفق رؤية مستقبلية تواكب تطورات سوق العمل”.