نائب سابق: المالية النيابية يجب ان تنذر الحكومة بمخاطر الديون الخارجية وتداعياتها على النمو

حذر عضو اللجنة المالية النيابية السابق، احمد حمه، من تداعيات استمرار العراق بالاعتماد على القروض المالية الخارجية والداخلية، فيما بين ان مؤشرات نمو الاقتصاد العراقي في مرحلة “الخطر”.

وقال حمه في تصريح صحفي تابعته أرض آشور إن “المديونية المالية على العراق سواء كانت خارجية ام داخلية، تعد العائق الابرز امام تطور اقتصاد البلاد وتنميته”، لافتاً الى أن “العراق بذمته ديون مالية خارجية اخرى غير مجدولة تعود لدول الخليج وتقدر بنحو 41 مليار دولار”.

واضاف، أن “الحكومة العراقية ينبغي ان تتجه كخطوة اولى لتسديد الديون الخارجية للتخلص مما يترتب عليها من فوائد مالية، فضلاً عن تبعاتها السياسية”، مشيراً الى أن “السلطتين التنفيذية والتشريعية ينبغي عليهما ان يخصصان خلال موازنة العام القادم جزءا محددا من ايرادات بيع النفط العراقي لعملية تسديد الديون، خصوصاً الخارجية للتخلص من عائق كبير امام عملية تنمية اقتصاد البلاد خلال السنوات القادمة”.

واردف حمه، أن “اللجنة المالية النيابية الحالية، يستدعي عملها ان تضع بالحسبان، مسألة تقديم مؤشرات الخطر وتداعيات اعتماد العراق على الديون إلى الحكومة الاتحادية خلال موازانات الاعوام القادمة”.

وتابع، أن “تراجع اسعار النفط في السوق العالمية، يشكل تحديا لعملية التنمية الاقتصادية في العراق، الامر الذي يستدعي التخلص من ملف الديون المالية وبشكل مجدول”.

وكان البنك الدولي، قد ذكر في بيانات حديثة، ان إجمالي الدين الخارجي للعراق بلغ 22.6 مليار دولار بنهاية عام 2022.

ومع ارتفاع اسعار النفط والاستقرار النسبي الذي شهده العراق، امنيا واقتصاديا، ارتفعت اصوات الخبراء بضرورة معالجة هذه الديون وعدم رهن ثروات البلد للقروض والمديونية الخارجية.

لكن موازنة العراق التي اقرها البرلمان للأعوام 2023 و2024 و2025 اعتمدت بنسبة كبيرة على هذه القروض.