محمد فاضل:
تواصل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والاقامة عملها اليومي في إصدار البطاقة الموحدة وإصدار صور القيد الألكترونية والورقية وتبديل وتصحيح الأسماء واللقب والتولد وتصحيحها وصحة صدور الوثائق حيث أصبحت البطاقة الوطنية البديل عن هوية الاحوال المدنية التقليدية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن التي كانت من شروط مراجعة أي دائرة حكومية حيث لايتم ترويج المعاملات من دونها.
وبرغم الزخم الهائل وكثافة الحضور من قبل المواطنين الذين يراجعون دوائر المديرية في بغداد والمحافظات فإن الجهود مستمرة وعالية وتمتلك زخما متصاعدا مع رغبة المواطنين في التوافد على دوائر وزارة الداخلية للحصول على المستمسكات الاصولية وعدم تجاوز المدد الزمنية المتاحة لإستصدار تلك المستمسكات.
والجهد الاستثنائي الذي يقوم به العميد هيثم فالح الشمري وهو مدير قسم المعلومات المدنية في مدينة الصدر وحسب توجيهات معالي وزير الداخلية المحترم تواجده المستمر في ميدان العمل منذ الساعات الاولى في الاشراف المباشر في انجاز معاملات المواطنيين رغم الكثافة السكانية العالية وإستمرار المواطنين في التوافد على هذه الدائرة فإن الجهود أصبحت مضاعفة والعاملون فيها يقومون بأدوار حيوية للإسراع في تسيير العمل والتخفيف من الزحام وتوفير الاحترام الكامل والمكان اللائق للمراجعين ومحاولة عدم إستهلاك وقت طويل في إنجاز المعاملات الخاصة بإستصدار البطاقة وتصحيح الإسم والرقم العائلي واللقب والوثائق الضرورية كصورة القيد التي تطلب بعض الدوائر من مراجيعها إستصدارها لسرعة الإنجاز وواضح تماما أن هناك ديناميكية وتطورا في عمل الدوائر المختصة بالجنسية والأحوال المدنية وإدخال البرامج التقنية الحديثة في عمل الدوائر كافة وهو ماأسهم في إنجاز الاعمال بأوقات قصيرة ودون التسبب بمعاناة المواطنين الذين بدأوا يتلمسون تلك الجهود وطبيعتها سواء من خلال التعامل الإنساني والمهني أو من خلال إختصار الوقت والجهد وإستخدام التقنيات الحديثة.
