تفكك عشائري وادعاءات موهومة

بقلم / مجاهد منعثر منشد
في ظل انعدام تحقيق العدالة وأثناء غياب القانون تتفشى ظاهرة السطوة العشائرية وخصوصا أثناء الهجرة من الريف إلى المدينة بسبب فقدان الآمن , وهذا الانتقال يحمل بين ثناياه الموروث القبلي, والذي يظهر حتما بشكل لافت للنظر عند التعامل مع الآخرين.
وهناك ثلة استوطنت المدن قبل المهجرين الجدد وكان سبب نزوحهم الحصول على لقمة العيش أو الوظيفة أو جلاء للأسباب عشائرية .
ومؤكد من حق كل مواطن السكن في أية منطقة أو محافظة في بلده ,لكن غير الطبيعي أن يبقى بالعقلية المتخلفة نفسها في مكان تختلف عاداته وتقاليده عن الريف.
إن نتيجة عدم التطبع يتولد عنها الانغماس بالعادات السابقة لدرجة الخروج عن إطار الأعراف, مما يؤدي إلى انتقال عادات جديدة إلى الريف من خلال أبنائها في المدينة ويساعد ذلك ضعف القانون والأمن, لهذا تلاحظ بعض السلوكيات والتصرفات التي لا تمت بصلة للعادات والتقاليد والاعراف العشائرية .
وتكاد التصرفات تكون متشابهة في المدينة والريف بعد تصدير العادات الدخيلة, فتندلع الشرارة لسبب تافه يمكن معالجته باللحظة نفسها وبكل حكمة وتروي.
وفي ظل هذه الأجواء المتعكرة التي تقودها العصبية المقيتة تخترق الادعاءات الأسماع, فيدعي كل فرد ما يشاء وغير مسموح الانتقاد أو اللجوء للعلم.
ليس ذلك فحسب , إنما يهدد بما يسمى بالكوامة كل من ينتقد أو يتصدى للمسائل العلمية , بمعنى جعل المجتمع كغابة القوي فيها يأكل الضعيف.
وهنا ما يهمنا من الكلام السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان:
ما هي نتائج هذه الظاهرة الدخيلة على مستوى العلم الذي يتناول الجانب النسبي والتاريخي؟
إن أهم المشاكل الرئيسة التي يعاني منها العلم الإنساني ما يلي:
1.ادعاء الأسرة بأنها عشيرة , وادعاء العشيرة بمسمى القبيلة.
2. أدعاء كبار الأسر وبعض العشائر بتصنيف كبير القوم بالشيخ العموم والذي يصل أحيانا إلى عشرات الأفراد حتى لا يمكن أن يطلق عليهم فخذ .
3. المنافسة على رئاسة القوم التي وصلت إلى الاقتتال بين الآرومة الواحدة والدم الواحد؛ فأزهقت الكثير من الأرواح وأريقت دماء الابرياء.
4.تزييف الحقائق العلمية الثابتة ليحل محلها الوهم مع إرساء ثقافة الصنمية.
5.مخالفة الشريعة الإسلامية في ادعاءات النسب لغير الأب أو الانتماء لنسب أخر بسبب المصالح المشتركة أو المصاهرة.
والمعالجة تكمن بمسألتين على النحو التالي:
1.اللجوء إلى العلم وأهل الاختصاص.
2. سعي الحكومة التشريعية لإصدار قانون يخص القضايا العشائرية .
أما ما يخص البديهيات في بعض الادعاءات كتصنيف الأسلاف أو العشائر إلى قبيلة, فهذه المسألة وهم محض, كون القبيلة في تصنيفات طبقات علم النسب ثابتة ولا تخرج منها قبائل إنما بطون تسمى عشيرة .
و ادعاء المشيخة العمومية من قبل فرد ككبير أسرة أو فخذ أو عشيرة أو سلف, فلا أصل له من ناحية علمية؛ فالشيخ العموم من يترأس القبيلة بعمومها ويخضع هذا إلى الوثائق والمراجع والمصادر والتوارث .
وأكتفي بهذا القدر من التوضيح , وأملي بالله تعالى وطيد بمعالجة هذه المسائل العشائرية من قبل الجهات الحكومية التنفيذية المختصة.