توصية بوصاية دولية على البنك المركزي العراقي بمراقبة نافذة العملة توقعات بمعاقبة مصارف
10 يناير 2023
بددت اللجنة المالية مخاوف “الوصاية” الدولية على البنك المركزي العراقي، بينما أوصى صندوق النقد الـدولـي والبنك الفيدرالي الأميركي بمراقبة نافذة بيع وشراء العملة والحوالات الخارجية.
التوصيات كشف عنها الخبير بالـشـأن المــالــي حيدر الشيخ، في حديث للصحيفة الرسمية (10 كانون الثاني 2023) وقال: إن الوصاية الـدولـيـة على البنك المـركـزي يـكـون فــي حــال انـهـيـار العملة المحلية أو إفلاس البنك مثل ما حدث في لبنان، إلا أن ما يحدث بالعراق مختلف وهناك توصيات رُفعت من صندوق النقد الدولي والـبـنـك الـفـيـدرالـي الأميركي لإعادة النظر في بعض المصارف والشركات المشتركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية ومراقبة الأموال التي بحوزتها والحوالات الخارجية.
وأضــاف الشيخ أن المالي للعراق والوضع الاقتصادي لا يسمحان للبنك الدولي بفرض الـوصـايـة على البنك المركزي احتياطي العراقي، خصوصاً أن البنك المـركـزي اقـتـرب مـن 90 مليار دولار وسيصل الاحتياطي العراقي إلى 100 مليار دولار في مطلع عام 2024.
وأضاف الشيخ إن مسألة تهريب وأوضح الشيخ أن العملة الأجنبية إلى دول الجوار مستمرة ولـم تنته، مما سيدفع صـنـدوق النقد الــدولــي لربط نافذة بيع العملة الأجنبية بالبنك الـفـيـدرالـي الأمـيـركـي لمراقبة الأمــوال والـحـوالات التي تخرج هذا من الـعـراق، مستدركاً أن اجراء البنك المركزي َلا يعني أن أصبح تحت الوصاية الدولية، لأن الإجــراءات والتوصيات الدولية تأتي للحفاظ على سعر صرف الـدولار بالدينار العراقي وعدم تهريب الدولار إلى الخارج.
وتوقع الشيخ أن تفرض وزارة الــخــزانــة الأمـيـركـيـة عقوبات بعض خلال الفترة المقبلة بحق المصارف الأهلية العراقية بتهمة تهريب العملة الأجنبية من العراق إلى دول الجوار.
وفي السياق، قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر للصحيفة نفسها، إنـه لا يوجد حديث عن وصاية للبنك الدولي على البنك المركزي الـعـراقـي بسبب صفقة القرن والفساد وما شابه، كون العراق الدولة الوحيدة التي ربطت عملتها بالبنك الفيدرالي الأميركي وفق قضيتين الأولــى اعتبار الــدولار العملة الأجنبية الرئيسة الوحيدة التي يتم التعامل بها سواء كانت والنقطة الثانية أن بيعاً أو شراء أموال العراق تذهب إلى صندوق تنمية العراق الـذي يحتوي على عائدات النفط في الــولايــات، وأضــــاف كــوجــر أن المــتــحــدة لــن تــرضــى أن يأتي صندوق آخر أو بنك آخر ويضع يده على المركزي.
