كشف عضو مجلس النواب علي شداد، اليوم الجمعة، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة.
و قال شداد في البيان : محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم إطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر.
وأضاف الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة.
وأكد شداد : ان عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي.
وختم بالقول : ان وزارة المالية لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة.
