ثلاث عراقيل تدفع 4 شركات لاستثمار الطاقة الشمسية في العراق إلى الانسحاب
((وان_بغداد))
قالت هيئة استثمار محافظة النجف، الإثنين، إن مشروع الطاقة الشمسية يواجه عدة عراقيل لتنفيذه في البلاد.
وأوضح رئيس الهيئة ضرغام كيكو في تصريح للصحيفة الرسمية، (17 كانون الثاني 2022)، أن “أربع شركات قدمت عروضها لبناء محطة للطاقة الشمسية، بيد أنها اصطدمت بشروط صعبة عدة وضعتها وزارة الكهرباء، أهمها موافقات وزارتي التخطيط والمالية، وأكثر تلك الشروط تعجيزا، هو اشتراطها أن تضع هي تسعيرة الوحدات الكهربائية المنتجة، ما دعا تلك الشركات إلى الانسحاب، ولم تتقدم حتى الآن أية شركة أخرى”.
وأضاف أن “المعمول به في مشاريع كهذه، أن يضع المستثمر أسعار الوحدات وفقا لدراسة الجدوى المعدة للمشروع، وبالتالي فهي غير خاضعة للتغيير وفقا للرغبات”، مشيراً إلى “استمرار تواصل الهيئة مع وزارة الكهرباء لمعرفة شروطها في حال تقدم مستثمر جديد بهذا المجال”.
ووفق الصحيفة، “تبلغ الحاجة الفعلية لمحافظة النجف الأشرف من الكهرباء، نحو 1500 ميغاواط خلال أوقات الذروة، بيد أنها لا تحصل إلاّ على 575 ميغا واط، أي أقل من نصف حاجتها الفعلية، ناهيك عن أن 30 إلى 35 في المئة منها تذهب كضائعات بسبب التجاوز على الشبكة”.
وفي وقت سابق، أكدت هيئة الطاقة والسيطرة على المصادر المشعة، الجمعة، سعي العراق لانتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام 2025، فيما أشارت الى أنه سيتم إبرام تعاقدات جديدة في مجال الطاقة الشمسية.
وقال رئيس الهيئة كمال حسين، في تصريح للقناة الرسمية، (7 كانون الثاني 2022)، إن “الاقتصاد الأخضر، أصبح من الركائز الأساسية في العالم، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ لانبعاثات الكربون الناتج من الوقود الاحفوري لانتاج الطاقة الكهربائية ومختلف الاستخدامات الاخرى”.
واوضح حسين أن “اتفاق باريس في العام 2017 ألزم الدول على التوجه نحو خفض الانبعاثات”، مبيناً أن “العراق يسعى للتقليل من تلك الانبعاثات، لاسيما أنه يعد من المناطق الهشة وكثيرة التأثر في موضوع الاحتباس الحراري العالمي”.
وأشار إلى أن “الاقتصاد الأخضر المقصود منه الاعتماد على مصادر الطاقة قليلة الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل استخدام الوقود الاحفوري، مثل الطاقات الطبيعية، الشمس والرياح، فضلا عن الطاقة النووية كونها قليلة الانبعاثات”.
وأضاف أن “العديد من الدول العربية اتجهت نحو الدخول للطاقة النووية مثل الامارات التي انشأت 4 مفاعل نووية، بالاضافة الى المملكة العربية السعودية، وهناك توجه ملموس نحو اعتماد استثمارات كبيرة في مجال الطاقة النووية”.
وأكد أن “هناك توجهاً في العراق نحو تقليل الانبعاثات من خلال مشروع الطاقة الشمسية عام 2025، إذ أن عقوداً وقعت مع دولة الامارات شركة مصدر وشركة توتال الفرنسية بهذا الصدد، فضلا عن مجموعة عقود اخرى مستقبلية سيتم توقيعها مع دول راعية للطاقة الشمسية”.
وتابع أن “العراق يعتزم توليد 12 ألف ميغاواط لغاية 2025 وهذه ستسهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات وسيدعم خليط الطاقة العراقي في السنوات المقبلة”.
وأوضح أن “دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأساسي هو متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والوزارات وتنفيذ القرارات، وهناك دائرة معنية واقسام في الأمانة العامة وظيفتها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة حسب الضوابط وتخضع لها الوزارات المخالفة للقرارات”.
