الرئيسية

نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم يترأس الجلسة الاولى لسنة ٢٠٢٥ للمجلس الوزاري للإقتصاد

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم الاثنين ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ الجلسة الاولى للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور السادة وزراء التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية .

واستضاف المجلس السيد وزير الموارد المائية لمناقشة مشروعي ري العمارة واستصلاح اواسط دجلة في محافظتي ميسان وواسط ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة ويشمل ذلك مشاريع بنى تحتية وشبكات ارواء وبزل وقد أيد المجلس اجراءات وزارتي التخطيط والموارد المائية على ان تقدم دراسة اقتصادية مفصلة لتلك المشاريع .
كما استضاف المجلس السيد نائب رئيس ديوان الرقابة المالية ومدير عام الدائرة القانونية فيه ومدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغدائية لبحث موضوع تجهيز مفردات البطاقة الغذائية لاهميتها للمواطن العراقي وأكد المجلس ضرورة تذليل العقبات والصعوبات امام عملية توفير السلة الغذائية للمستفيدين منها .
كما اوصى المجلس الى مجلس الوزراء للنظر بتخفيض سعر الحنطة المحلية المباعة للمطاحن الاهلية من فائض خزين الشركة العامة لتجارة الحبوب ليكون سعر البيع ٤١٠ الف دينار للطن الواحد.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل / الشركة العامة لسكك حديد العراق بتمديد فترة تقديم كفالة حسن التنفيذ ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار لشركة ايماثيا الاسبانية لمد سكة حديد خط بصرة – شلامجة.

كما وافق المجلس على التوصية لمجلس الوزراء باستثناء شركة الخطوط الجوية العراقية من تعليمات التعاقد لشراء معدات ارضية من اجل تطوير الخدمات التي تقدمها الشركة اعلاه.

ووافق المجلس على الكشوفات التخمينية لتجهيز آليات تخصصية لمديرية مجاري محافظة بابل.
كما وافق المجلس على فتح استيراد مادة النورة على ان يعاد النظر بالقرار عند تمكن المعامل العراقية من انتاج تلك المادة ، والطلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء بتزويد المجلس بجميع القرارات السابقة التي منع بموجبها استيراد بعض المواد والسلع واعداد قائمة بها من اجل اعادة تقييمها وفق الواقع الحالي.
كما طلب المجلس من وزارة التجارة بتقديم رؤية استراتيجية عامة بالسياسة الاستيرادية.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى