برلماني يستعرض أسباباً “تمنع” اعتماد الدوائر المتعددة في الانتخابات المبكرة

متابعة – ميسون حسين الجبوري..

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، اليوم الاثنين، أن هناك العديد من الأسباب التي “تمنع” اعتماد نظام الدوائر المتعددة في حال إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد من قبل الحكومة، مبيناً أن كتلته ليست الكتلة الوحيدة الداعمة لخيار الدائرة الواحدة لكل محافظة.
وقال الركابي في تصريح صحفي ، إن “دولة القانون ليست الكتلة الوحيدة الداعمة لخيار الدائرة الواحدة لكل محافظة، بل هناك القوى الكردستانية والعديد من القوى السياسية الأخرى الداعمة لهذا الخيار”، مبيناً أن “رفضنا للدوائر المتعددة من جانب فني بحث ولا يوجد أي جانب سياسي في هذا الرفض”.
وأضاف، أن “الدوائر المتعددة فيها مشاكل كثيرة، سواء على مستوى مفوضية الانتخابات أو الواقع الجغرافي لجميع المحافظات”، موضحاً أن “الكتل التي تنادي بالدوائر المتعددة البعض يريدها على مستوى القضاء، نحن حتى اللحظة لدينا مشاكل في تحديد النسب السكانية لكل قضاء ولدينا في وزارة التخطيط أكثر من 34 قضاء مستجداً في العراق وهي جميعاً ليس لديها سجل انتخابي في المفوضية ناهيك عن وجود مناطق متنازع عليها خاصة في ديالى وكركوك والموصل”.
وتابع، أن “الأمر الآخر يتعلق بكوتا النساء وكيف يتم ضبطها وفقا للدستور، إضافة إلى أن الأمر الآخر يتعلق بمفوضية الانتخابات، فهي لا تمتلك السجل الانتخابي الكامل لجميع المناطق، بالتالي فحين نطالب بالدائرة الواحدة فذلك من أجل تسهيل الأمر على المفوضية ومن أجل إجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي تم تحديده من قبل الحكومة”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن إجراء الانتخابات المبكرة في التأريخ المحدد من قبل رئيس الحكومة في حال اعتماد الدوائر المتعددة التي تحتاج إلى فترة تتعدى فترة العام والنصف وفيها تعقيد ومشاكل عديدة لا يمكن حلها بهذه الفترة”.
ومضى إلى القول إن “ما يزيد تعقيد المشهد هو الأزمة المالية والاقتصادية، إضافة إلى جائحة كورونا والوضع الصحي، بالتالي فمن يريد انتخابات مبكرة فعليه دعم خيار الدائرة الواحدة والبطاقات البايومتري طويلة الأمد لتحقيق انتخابات نزيهة وعادلة وشفافة ومبكرة”.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن تحديد السادس من شهر حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، في حين ما تزال الخلافات مستمرة بين الكتل السياسية بشأن عدة بنود في القانون بينها بنود المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة اوالدوائر المتعددة.