علاوي يحذر من “انهيار مالي” وشيك: موازنة 2026 تواجه عجزاً حاداً والمحاصصة استنزفت ثروات البلاد
حذر وزير الاتصالات الأسبق، محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، من أزمة اقتصادية غير مسبوقة تواجه العراق، واصفاً الوضع الحالي بأنه “أخطر بكثير” مما شهده البلد خلال سنوات الحرب ضد داعش أو جائحة كورونا.
وأشار علاوي إلى أن غياب الإدارة الرشيدة للثروات وتحول الوزارات إلى “مغانم حزبية” وضع الدولة أمام مفترق طرق خطير يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاستثمارية والمالية في المستقبل القريب وابرز ما اكد عليه خلال المؤتمر الصحفي
• أن موازنة عام 2026 ستصطدم بغياب “المبالغ المدورة” التي كانت تسد العجز سابقاً، كاشفاً عن وجود ديون مستحقة للمقاولين تصل إلى 30 تريليون دينار.
• أوضح أن قدرة الحكومة الحالية على تأمين الرواتب لا تعني تعافي الاقتصاد، بل تعني شلل الموازنة الاستثمارية وتوقف مشاريع الإعمار والنهضة.
• انتقد تحول العمل السياسي في العراق إلى آلية لاستخراج الأموال من الوزارات لتمويل الأحزاب بدلاً من السعي لنجاح الوزارة كواجهة خدمية، مؤكداً أن هذا هو الفارق الجوهري بين العراق والدول المستقرة.
• شدد على أن الأزمة الحالية هي مزيج بين تراجع الموارد وسوء إدارة المتاح منها، مشيراً إلى أن “المحاصصة” لم تتهذب منذ عام 2020 بل ترسخت كعقبة أمام بناء الدولة.
• وضع علاوي خيارين أمام القوى السياسية؛ إما الاستمرار في النهج الحالي الذي سيقود البلد إلى “مهاوي خطيرة”، أو تغيير “الموجة” واعتماد مخطط اقتصادي يقوده تكنوقراط أكفاء ونزيهين.
• دعا إلى طرح خطة اقتصادية شاملة قادرة على انتشال البلد من الأزمة، مشدداً على أن النجاح يتطلب اختيار وزراء بناءً على الكفاءة والنزاهة وليس الولاء الحزبي الضيق.
