مجلس الخدمة العامة الاتحادي يعلن رؤيته للمرحلة المقبلة: إصلاح شامل كفاءة مؤسسية وعدالة وظيفية

بعد مباشرة السيد رئيس ونائب وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي بدورته الجديدة، يعلن المجلس عن انطلاق أعماله برؤية وطنية طموحة ترتكز على مبادئ العدالة، الشفافية، والكفاءة في إدارة الموارد البشرية بمؤسسات الدولة، ويؤكد التزامه بلعب دور محوري في دعم جهود إصلاح القطاع العام وتعزيز ثقة المواطنين بمنظومة الخدمة العامة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس، الدكتور محي القزويني، أن العراق يقف أمام مسؤولية وطنية وتاريخية لإعادة بناء منظومة الخدمة العامة على أسس مهنية رصينة، ومعايير عادلة تكفل تكافؤ الفرص، وتحسين الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تصب في مصلحة المواطن أولاً وأخيراً.

وأوضح الدكتور القزويني أن الرؤية الاستراتيجية للمجلس تتجسد في تعزيز العدالة الوظيفية من خلال اعتماد آليات شفافة للتوظيف والترقيات، تستند إلى الكفاءة والجدارة، وتكرّس مبادئ المساواة وعدم التمييز في شَغل الوظائف العامة. كما تسعى الرؤية إلى رقمنة الخدمات الحكومية بهدف تسريع الإجراءات الإدارية وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة لصنّاع القرار.
كما يعمل المجلس على إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للموارد البشرية، تُستخدم لتحديد الاحتياجات الفعلية وضمان التخطيط السليم للقوى العاملة، فضلاً عن تحديث الإطار التشريعي بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن انسجام السياسات العامة مع التوجهات الإصلاحية للدولة العراقية.

ويؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أنه سيتولى مهاماً جوهرية في تنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة على مستوى الدولة، من خلال تنفيذ التشريعات ذات العلاقة، والإشراف على عمليات التوظيف والترقيات استناداً إلى مبادئ الكفاءة والجدارة. كما سيضطلع المجلس بوضع السياسات العامة لإدارة الموارد البشرية، وتصميم الهياكل التنظيمية، وتوصيف الوظائف، وتخطيط برامج التدريب والتأهيل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وسيحرص المجلس على تحقيق التوازن بين أعداد الموظفين واحتياجات المؤسسات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية. كما سيعزز كفاءة الجهاز الإداري، ويرفع مستوى الإنتاجية في مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد الاقتصادية للدولة.

وفي إطار مهامه الرقابية والتحليلية، سيتولى المجلس إعداد الدراسات والتقارير حول الأداء الوظيفي وجودة الخدمات العامة، وتقديم التوصيات اللازمة لدعم مسار الإصلاح الإداري الشامل.

ويجدد المجلس تأكيده على الانفتاح الكامل للتعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات الرسمية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والخبرات الوطنية المعنية بإصلاح الإدارة العامة.

مجلس الخدمة العامة الاتحادي
إرادة دولة … إنفاذ قانون
الثلاثاء 27 أيار 2025م