((بغداد – أرض آشور))
أصدر الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين ، بياناً حاسماً بشأن ملف إدارة الثروة النفطية في البلاد والعلاقة بين المركز والإقليم، مشدداً على ضرورة الركون إلى الدستور في معالجة الملفات العالقة.
وذكر البيان الذي تلقته وكالة “أرض آشور” الإخبارية، أن إدارة ملف النفط والغاز وعمليات تصديرهما يجب أن تتم وفق الدستور والقوانين النافذة، وبما يضمن الحفاظ على وحدة القرار السيادي للدولة العراقية وحقوق جميع المواطنين العراقيين دون استثناء.
وأضاف الإطار في بيانه، دعوة صريحة لجميع الأطراف بضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، والتوجه نحو تعاون جاد وبنّاء بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان؛ بهدف استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وأكد البيان على أهمية الالتزام الكامل بسياسات وقرارات الحكومة الاتحادية، معتبراً ذلك السبيل الأمثل لخدمة المصلحة العليا للدولة العراقية، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي وصفها بـ “اللحظة المصيرية الحاسمة”.
وأشار الإطار التنسيقي إلى موقفه من التصريحات الأخيرة الصادرة من أربيل، حيث أعرب عن رفضه لما ورد في بيان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بشأن ملف تصدير النفط، منتقداً ما تضمنه البيان من اتهامات اعتبرها “لا تسهم في إيجاد حلول حقيقية” للأزمة الراهنة.
