أكدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، استمرار التحقيقات مع معتقلي عصابات داعش الإرهابية المنقولين من سوريا إلى العراق، مشيرة إلى أن محاكمتهم تتم وفق القانون العراقي، فيما يُستثنى المحكومون بالإعدام من النقل إلى دولهم.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي في تصريح للوكالة الرسمية اطلعت عليه “أرض آشور الإخبارية ” إن سجناء داعش من الجنسية التركية سيخضعون للمحاكمة وفق القانون العراقي، مبيناً أن لجنة مشتركة من استخبارات وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات تتولى التحقيق معهم، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى إصدار الأحكام بحقهم.
وأوضح أن دور وزارة العدل يبدأ بعد صدور الأوامر القضائية من مجلس القضاء الأعلى، حيث يتم نقل النزلاء وإيداعهم في السجون العراقية استناداً إلى مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم، مؤكداً أن جميع السجناء المنقولين حالياً موقوفون بموجب قرارات قضائية رسمية.
وأضاف لعيبي أن هناك اتفاقية موقعة بين العراق وتركيا منذ تسعينات القرن الماضي، تتيح إمكانية نقل السجناء الأتراك إلى بلادهم بعد صدور الأحكام، باستثناء المحكومين بالإعدام، إذ يُنفذ الحكم داخل العراق، فيما يمكن نقل المحكومين بعقوبات أخرى لإكمال المدة المتبقية من محكوميتهم، وفق مبدأ المعاملة بالمثل والاتفاقيات الثنائية.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المختصة بإصدار الأحكام بحق أي متهم ارتكب جرماً داخل أو خارج العراق، لافتاً إلى أن عدد السجناء الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق بلغ 5704 سجناء، وأن التحقيقات ما تزال مستمرة حتى الآن.
