عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ندواتٍ وورشاً تثقيفيَّة في مُحافظة النجف، قدَّمت خلالها شرحاً للسند الدستوريّ والقانونيّ لعمل الهيئة، مُبيّنةً دور الإعلام في خلق مجتمعٍ واعٍ رافضٍ للفساد ومكافح له.
وبيَّنت الهيئة، خلال نشاطاتها التي عقدتها بالتعاون مع هيئتي الإعلام والاتصالات والإعمار، إضافةً إلى مُديريَّتي الطرق والجسور والتربية والأقسام القانونيَّة في دوائر المحافظة، السند الدستوريّ لعمل الهيئة، حيث أكَّد استقلاليَّتها في المادة (102)، التي انبثق منها قانون هيئة النزاهة رقم (30 لسنة 2011) الذي يُنظّمُ ويُحدّدُ عملها واختصاصاتها.
وتطرَّقت إلى الاختصاصات التحقيقيَّة المنوطة بالهيئة، مُوضحةً أنَّ قانونها منحها صلاحيَّة التحقيق في أيَّة قضيَّة فسادٍ بواسطة أحد مُحقّقيها، وتحت إشراف قاضي التحقيق المُختصّ، كما رجَّح القانون اختصاص الهيئة التحقيقيّ في قضايا الفساد على اختصاص الجهات التحقيقيَّة الأخرى.
وأوضحت أنَّ عملها لا يقتصر فقط على الجانب التحقيقيّ فقط، بل يمتدُّ إلى ميدان التثقيف والتوعية لنشر قيم وثقافة النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه داخل المُجتمع، وذلك لخلق مناخٍ عامٍّ نابذٍ للفساد ومحاربٍ له، منوهةً بأنَّ للإعلام دوراً محورياً في عمليَّة التوعية والتثقيف؛ لما يمتلكه من تأثير مباشرٍ في تشكيل وعيٍ مُجتمعيٍّ وتوجيه الرأي العام نحو السلوكيَّات الإيجابيَّة الداعمة لمُؤسَّسات الدولة والقانون، إضافةً إلى دوره الرقابيّ في الكشف عن حالات الفساد بأسلوبٍ مهنيٍّ.
