كشف اعضاء في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، عن توجه نيابي لتعديل قانون العطل الرسمي وتقليل بعض العطل الدينية بسبب تأثيرها على انتاجية الدولة وانعكاساتها الاقتصادية على اداء المؤسسات.
وقالت عضو مجلس النواب نهال الشمري، إن “مجلس النواب بصدد إعادة النظر بقانون العطل الرسمية باتجاه تقليلها”، مبينة أن هذا التوجه سيُطرح بعد استكمال تشكيل اللجان البرلمانية، ولا سيما لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، التي يقع ضمن اختصاصها تعديل قانون العطل الرسمية المرتبطة بالمناسبات الدينية”.
وأوضحت الشمري، أن “مراجعة القانون تأتي في إطار تنظيم أيام الدوام الرسمي بما ينسجم مع متطلبات العمل والإنتاج، ويحد من التعطيل المتكرر الذي يؤثر في مصالح المواطنين وسير مؤسسات الدولة”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، ان عطل الجمعة والسبت لوحدها تستهلك 30% من ايام السنة، ثم تضاف اليها 10 ايام من العطل الرسمية والدينية، فيما تبلغ كلفة عطلة اليوم الواحد 136 مليون دولار، كرواتب ونفقات لا يقابلها عمل في ذلك اليوم.
