المالكي: حصر السلاح وبسط سلطة القانون هما الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار وتوفير فرص العمل

((بغداد – أرض آشور الإخبارية))
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، السيد نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن استقرار العراق ودفع عجلة الإعمار يعتمدان بشكل جوهري على تكاتف القوى الوطنية وبسط سلطة الدولة، مشدداً على ضرورة وجود جيش وطني موحد يمثل جميع المكونات تحت راية القيادة العامة للقوات المسلحة.

وفي معرض رده على تساؤلات الصحفيين عبر نافذة التواصل الإعلامي للمكتب التنفيذي، أوضح المالكي أن “الشعب العراقي الذي عانى عقوداً من الحروب والعنف، يمتلك الحق الكامل اليوم في العيش بكنف الأمان والكرامة”، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تهدئة شاملة وتغليباً للمصلحة الوطنية.
خارطة طريق لبناء الدولة
ورسم رئيس ائتلاف دولة القانون ملامح الدولة المستقرة من خلال عدة نقاط جوهرية تصدرت تصريحه:
. حصر السلاح: ضرورة أن يكون السلاح بيد الدولة حصراً لضمان السلم المجتمعي.
. وحدة المؤسسة العسكرية: بناء جيش واحد يضم كافة أطياف الشعب العراقي ويعمل بمهنية تحت قيادة القائد العام.
. سيادة القانون: فرض سلطة القانون كمعيار وحيد للتعامل مع الجميع دون استثناء.
انعكاسات اقتصادية ومستقبل الشباب
واختتم المالكي تصريحه بالإشارة إلى أن تحقيق هذا الاستقرار ليس غاية سياسية فحسب، بل هو “محرك اقتصادي” بامتياز؛ كونه يسهم في تهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
. خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لشريحة الشباب.
. استكمال نهضة البناء والإعمار في مختلف محافظات البلاد.