بعد استحصال الموافقات القضائية واستكمال الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة المختصة حكما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات بحق ثلاثة متهمين، كانت قد ألقت القبض عليهم مديرية التحقيقات في المديرية العامة للأمن والانضباط بالحشد، على خلفية تورطهم بقضية نصب واحتيال على المواطنين.
وجاء الحكم عقب ثبوت قيام المتهمين باستحصال مبالغ مالية من عدد من المواطنين مقابل وعود كاذبة بتعيينات وهمية على هيئة الحشد الشعبي، مستغلين حاجة الناس إلى فرص العمل، ما أدى إلى إلحاق أضرار مالية بعدد من الضحايا.
وكانت الجهات المختصة قد نفذت عملية القبض بعد متابعة دقيقة وتحقيقات مستفيضة، أسفرت عن جمع أدلة كافية أثبتت تورط المتهمين، ليتم عرضهم أمام القضاء الذي أصدر حكمه بحقهم وفقا للقانون.
وأكدت المديرية العامة للأمن والانضباط استمرارها في ملاحقة المتلاعبين بأموال المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يستغل اسم المؤسسات الأمنية أو العسكرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
