((بغداد – أرض آشور))
أبدى عضو مجلس النواب العراقي، النائب علي غركان الدلفي، استنكاره الشديد للقرارات الأخيرة الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال، واصفاً إياها بـ “الظالمة” والمجحفة بحق شريحة الموظفين، ولا سيما أصحاب الشهادات العليا.
جاء ذلك في بيان صحفي تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية اليوم الجمعة، انتقد فيه الدلفي سياسة الحكومة في التعامل مع الكفاءات العلمية، متهماً إياها باستخدام هذه الشرائح “وقوداً للانتخابات” قبل أن تتنصل من التزاماتها، مشيراً إلى أن وزارة المالية اشترطت حجب مخصصات الشهادات العليا مقابل تمويل الرواتب.
أبرز نقاط البيان:
تضمن بيان النائب الدلفي أربعة مرتكزات أساسية فند من خلالها قانونية وتوقيت هذه الإجراءات:
* مخالفة القوانين النافذة: أكد الدلفي أن حقوق الموظفين محصنة بقوانين مشرعة ولا تملك حكومة تصريف الأعمال الصلاحية القانونية لإلغائها.
* استهداف الكفاءات: شدد على أن نهضة الدول تعتمد على الكفاءات، وكان الأجدر بالحكومة دعمهم بدلاً من سلب حقوقهم المالية.
* أزمة الثقة: اعتبر أن صدور هذه القرارات مباشرة بعد انتهاء العملية الانتخابية يحرج الحكومة ويزعزع الثقة بين المواطن والطبقة السياسية.
* الإخفاق الاقتصادي: أشار البيان إلى أن الحكومة فشلت في إجراء إصلاحات حقيقية إبان تمتعها بكامل الصلاحيات، ولجأت الآن إلى “قطع أرزاق الموظفين” الذين تترتب عليهم التزامات معيشية مرتبطة برواتبهم.
مطالبات وتحذيرات
وفي ختام بيانه، وجه النائب الدلفي دعوة مباشرة إلى رئيس مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال بضرورة:
* الإلغاء الفوري للقرارات التي تستهدف مخصصات أصحاب الشهادات العليا.
* توجيه وزارة المالية بإطلاق تمويل الرواتب دون قيود تعسفية.
وختم الدلفي بالتحذير من أن الاستمرار في هذه الإجراءات سيدفع نحو “سلوك كافة الطرق الدستورية والقانونية” لإبطال هذه القرارات التي وصفها بالمخالفة للدستور والتشريعات الوطنية.
