خبير اقتصادي : تطبيق التعرفة الكمركية ليس قراراً مستحدثاً بل تنفيذ لقانون معطل منذ 2010

بغداد/ وكالة أرض آشور الإخبارية
أكد خبير اقتصادي، اليوم الثلاثاء ، أن اللغط المثار حول بدء تطبيق التعرفة الكمركية مع مطلع عام 2026 يفتقر إلى الدقة القانونية، موضحاً أن الإجراء الأخير ليس قراراً صادرًا عن الحكومة الحالية، بل هو تفعيل لقانون شرّعه مجلس النواب العراقي قبل نحو 16 عاماً.

وبين الخبير أن “التعرفة الكمركية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً مقرة قانوناً بموجب قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010، إلا أنها بقيت معطلة ولم تُطبق فعلياً طوال السنوات الماضية”.
وأشار إلى أن تحديد نسب التعرفة يقع حصراً ضمن صلاحيات السلطة التشريعية (مجلس النواب) وليس السلطة التنفيذية، مؤكداً أن “أي مسعى لتعديل هذه النسب أو خفضها يجب أن يمر عبر البرلمان، ولا يمكن تحميل الحكومة الحالية مسؤولية تنفيذ قوانين نافذة ملزمة”.
لماذا التطبيق الآن؟
وفي معرض رده على تساؤلات الشارع حول توقيت التطبيق، كشف الخبير لـ “أرض آشور” أن العائق أمام التنفيذ طيلة العقد الماضي كان غياب الرقابة الرقمية، قائلاً:
> “الدولة نجحت أخيراً في إنجاز مشروع أتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية، وهو المشروع الذي طال انتظاره لسنوات، حيث استغلت أطراف عدة تأخيره لتحقيق مكاسب غير مشروعة خلال الفترة الماضية”.
>
علاقة التعرفة بسعر صرف الدولار
وحول التذبذب الحاصل في أسعار صرف الدولار، أوضح الخبير أن هذا الارتفاع يعد “مؤشراً إيجابياً” من زاوية رقابية، حيث يعكس انحسار عمليات تهريب العملة وتضخيم الفواتير.
واختتم تصريحه بالقول: “مع تشديد الرقابة عبر الأتمتة وتطبيق القانون، اضطر الباحثون عن الدولار لأغراض غير مشروعة للجوء إلى السوق الموازي لتأمين احتياجاتهم، مما أدى إلى زيادة الطلب فيه، وهو ما يثبت نجاح الإجراءات الحكومية في ضبط منافذ العملة الرسمية”.
متابعة #وكالة_ارض_اشور