((بغداد – أرض آشور))
أصدر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن قضية الموظف الذي ضُبط مؤخراً في محافظة ديالى من قبل هيئة النزاهة، معرباً عن استغرابه من محاولات بعض المنصات الإعلامية ربط القضية بمكتب الوزير بشكل غير دقيق.
أكدت الوزارة في بيان تلقته وكالة (أرض آشور الإخبارية)، إشادتها العالية بجهود هيئة النزاهة والدوائر الرقابية في ملاحقة الفاسدين، مشددة على دعمها الكامل لهذه الإجراءات القانونية “أياً كانت عناوين المتورطين أو مواقعهم الوظيفية”، سواء داخل وزارة الكهرباء أو في مؤسسات الدولة الأخرى.
توضيح الحقائق
وحول تفاصيل القضية التي أثارت لغطاً إعلامياً، أوضح البيان النقاط التالية:
* هوية الموظف: الموظف المضبوط يعمل أصلاً في دائرة كهرباء ديالى.
* محل التنسيب: جرى تنسيبه قبل عام من الآن للعمل في مكتب أحد وكلاء الوزارة، وليس في مكتب الوزير.
* بيان النزاهة: أكدت الوزارة أن بيان هيئة النزاهة كان واضحاً ومحددfullاً ولم يشر مطلقاً إلى مكتب السيد الوزير.
دعوة للمهنية وتوخي الدقة
أعربت الوزارة عن أسفها لقيام بعض الإعلاميين والمنصات الإلكترونية بزج اسم “مكتب وزير الكهرباء” في القضية، داعية وسائل الإعلام كافة إلى:
* توخي الدقة: في نقل الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية.
* الابتعاد عن الإثارة: وتجنب الأساليب التي تفتقر للمصداقية.
* احترام الرأي العام: وضمان حقه في معرفة الحقيقة دون تزييف أو تضليل.
واختتم المكتب الإعلامي بيانه بالتأكيد على أن الوزارة ستبقى داعمة لكل جهد يصب في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، مع الحفاظ على الأمانة المهنية في النقل والتشخيص.
