توضيح رسمي يحسم الجدل حول “رسوم الأدوية”: لا زيادة لعشرة أضعاف وإنما توحيد للتعرفة بنسبة 5%

((بغداد – أرض آشور الإخبارية))
أصدرت الجهات المختصة توضيحاً، اليوم الأحد، رسمياً بشأن ما أثير مؤخراً حول فرض رسوم كمركية جديدة على الأدوية والمستلزمات الطبية، نافيةً الأنباء التي تحدثت عن زيادة الرسوم إلى “عشرة أضعاف”، ومؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تنظيم القطاع وترسيخ العدالة الضريبية.

وأكد البيان الذي تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية، أن ما يتم تداوله حول مضاعفة الرسوم لا يستند إلى الواقع التشريعي أو التنفيذي. وأوضح البيان أن الإجراء المتخذ هو توحيد وتصحيح نسب التعرفة التي كانت تتراوح سابقاً بين (0.5% – 4%) بسبب تفاوت في التشخيص الكمركي، لتصبح الآن بنسبة موحدة مقدارها 5% فقط، تشمل القطاعين العام والخاص.
وشددت الجهات الرسمية على أن هذا التعديل جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، ولا يمثل استحداثاً لرسوم جديدة، بل هو معالجة لتصنيفات سابقة غير دقيقة تسببت في إرباك العدالة التنظيمية.
حماية المواطن والأمن الدوائي
وفي رسالة طمأنة للشارع العراقي، أشار التوضيح إلى النقاط التالية:
* الإعفاءات قائمة: الأدوية الأساسية والمستلزمات ذات الطابع الإنساني لا تزال تخضع للتسهيلات والإعفاءات القانونية.
* استقرار الأسعار: الإجراءات مصممة لضمان عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية أو المساس بتوفر الدواء في الأسواق.
* الانضباط المالي: الهدف هو تنظيم الاستيراد وفق أسس قانونية واضحة تحمي الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص الموقف مع نقابة الصيادلة، أعربت الجهات المصدرة للبيان عن احترامها للدور المهني للنقابة، داعيةً إلى الاعتماد على الحوار الفني المشترك بدلاً من تداول أرقام قد تثير قلقاً غير مبرر لدى الرأي العام.

وأضاف البيان، “إن أبواب الجهات المختصة مفتوحة للتنسيق بما يحقق التوازن بين حماية الاقتصاد وضمان انسيابية الدواء بأسعار عادلة ومستقرة.”