أظهرت وثائق رسمية صادرة عن مجلس الوزراء العراقي، خطة الحكومة لإعادة فرض الضرائب على بطاقات تعبئة الرصيد وخدمات الإنترنت، ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى زيادة الإيرادات وتحسين الوضع المالي للدولة.
وتشمل المقررات أيضا إجراءات لتعزيز الرقابة على الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة الضرائب لتشمل مختلف الفئات المستفيدة من الخدمات الإلكترونية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواجهة العجز المالي والضغط على الميزانية العامة، بعد سنوات من تراجع الإيرادات الحكومية نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع النفقات.
وتثير قرارات فرض الضرائب على الخدمات الرقمية جدلاً واسعاً بين المواطنين، الذين يربطونها بتكلفة المعيشة المتزايدة، في وقت يراها مختصون جزءا من محاولات الحكومة لتعزيز الموارد المالية دون المساس بالإنفاق العام الضروري.
