رحب مبعوث الرئيس الأمريكي في العراق مارك سافايا بالخطوات التي أُبلِغ عنها بشأن توجّه بعض الجماعات المسلحة العراقية نحو نزع السلاح مشيراً الى ان هذا يعد تطورًا مرحّبًا به ومشجّعًا.
وقال سافايا ان هذه الخطوة استجابة إيجابية للدعوات والتطلعات المتواصلة للمرجعية الدينية ولعلمائنا ومراجعنا الأجلّاء، مشيراً الى انه يتقدّم بخالص التقدير والامتنان لحكمتهم وقيادتهم الأخلاقية وتوجيههم المبدئي، الذي ما زال يشكّل بوصلة هادية للأمة.
وأضاف إنّ التصريحات وحدها لا تكفي، إذ يجب أن يكون نزع السلاح شاملًا، غير قابل للتراجع، وأن يُنفَّذ ضمن إطار وطني واضح وملزم، موضحا انه ينبغي أن تشمل هذه العملية التفكيك الكامل لجميع الفصائل المسلحة، وضمان انتقال منظّم وقانوني لأفرادها إلى الحياة المدنية.
وأشار سافايا الى ان للدستور العراقي وسيادة القانون، لا يحق لأي حزب سياسي أو منظمة أو فرد امتلاك أو تشغيل تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة، مبيناً ان هذا المبدأ ينطبق على جميع أنحاء العراق دون استثناء. ويجب أن تبقى السلطة الحصرية لحمل السلاح واستخدام القوة بيد المؤسسات الاتحادية والإقليمية الشرعية وحدها، الموكلة بتنظيم وقيادة وإدارة القوات المسلحة لحماية الشعب العراقي والدفاع عن سيادة البلاد.
وبين ان العراق اليوم يقف عند مفترق طرق حاسم: فإمّا أن يمضي قدمًا في طريق السيادة والاستقرار والازدهار والوحدة وسيادة القانون، وإمّا أن يبقى عالقًا في دوّامة التفكك وانعدام الأمن، حيث تستغل الجماعات المسلحة غير القانونية موارد الدولة لمصالح شخصية وأجندات خارجية، مما يفاقم تقويض سلطة الدولة.
