بغداد – وكالة أرض آشور الإخبارية
وجّه رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين بشأن خطأ ورد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025).
تفاصيل الخطأ وتوضيح الحكومة
الخطأ المشار إليه ورد في القرار الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025، حيث تضمن نصوصًا قالت الحكومة إنها “عكست مواقف غير حقيقية”.
وأكد البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال، والتي جاءت بناءً على طلب من الجانب الماليزي، اقتصرت فقط على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، ما يشير إلى أن الخطأ في القرار المنشور خرج عن هذا النطاق المتفق عليه.
تأكيد المواقف المبدئية تجاه فلسطين ولبنان
وفي سياق متصل، شددت الحكومة العراقية على أن مواقفها السياسية والإنسانية تجاه العدوان على الشعبين في لبنان وفلسطين هي مواقف مبدئية وثابتة ولا يمكن أن تخضع للمزايدات.
أكدت الحكومة أن هذه المواقف تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه.
و أشارت إلى تمسكها بحق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها.
ورفضت الحكومة العراقية محاولات أي طرف لـ “المزايدة” على مواقفها، مؤكدة أنها برهنت دائمًا على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض.
كما جددت الحكومة موقفها الرافض للاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي وصفتها بأن المجتمع الدولي سكت عنها.
