رئيس التحرير
محمد فاضل الخفاجي :-
في بلدي، يغيب الرادع القانوني الفعّال، وتتضاءل الأحكام العرفية العادلة، ونقص الوعي بمخاطر مخالفات سائقي الدراجات النارية في الشوارع العامة. نرى بوضوح تجاوزات مثل اختراق إلاشارات على مرأى ومسمع من رجال المرور، وغيرها من المخالفات الجسيمة.
مع الأسف الشديد، حين نقود سياراتنا على الطرق السريعة، نجد الدراجات النارية تخطف من جميع الجهات دون أي التزام بقواعد السير، مستغلة غياب القوانين الرادعة. والأدهى من ذلك، أنه إذا تسببت هذه الدراجات بحادث، فإن أصحاب السيارات هم من يتحملون المسؤولية كاملة، بلا حق أو سند قانوني.
أتذكر يوماً كنت أقود فيه مركبتي وتوقفت في أحد التقاطعات. ما إن اشتعلت الإشارة الخضراء وبدأت بتحريك السيارة، حتى خرجت دراجة نارية مسرعة من بين السيارات واصطدمت بالإطار الأمامي لمركبتي. ورغم أنني لم أتسبب بالحادث، خرج إليّ رجل وقال لي بالحرف الواحد: “رغم أنك غير مخالف، عليك أن تأخذ صاحب الدراجة إلى المستشفى.” وبالفعل، رغم اعتراف سائق الدراجة بأنه المتسبب بالحادث، نقلته إلى المستشفى، وتم فحصه بالأشعة، والحمد لله لم يكن هناك أي كسر أو ضرر يذكر.
بسبب هذه التجربة وما يشبهها، أصبحت أتجنب جميع سائقي الدراجات النارية، ليس فقط خوفاً من الحوادث، بل أيضاً بسبب الأعراف العشائرية السائدة التي قد تضع صاحب السيارة في موقف ضعيف حتى لو كان محقاً.
ولنعد إلى عنوان المقال: سأشتري دراجة نارية. لماذا؟ لأنها لا تتوقف في زحمة الطرق، ولا تلتزم بإشارة المرور في التقاطعات، ولا يترتب عليها أي حساب أو مساءلة تُذكر.
نداء إلى مديرية المرور العامة
من خلال هذا المقال، نوجه دعوة عاجلة إلى مديرية المرور العامة، وعلى رأسها الفريق عدي سمير، لضرورة إيجاد معالجات حقيقية وحلول عادلة لهذه الحالات. يجب ألا تقتصر الغرامة أو المسؤولية على أصحاب السيارات، بل يجب أن تكون نظرة رجل المرور شاملة للجميع؛ سواء كانوا سائقي دراجات نارية، أو تكاتك، أو دراجات هوائية، لتطبيق القانون على الجميع وتحقيق العدالة المرورية.
خارج النص
===============
هذا المقال كتب عن حالة، ولا يستهدف جهة ان كانت حكومية أو عشائرية، ولا غير ذلك.. لذا اقتضى التنوية
