الأمانة العامة لمجلس الوزراء تناقش اعتماد آلية لحسم معاملات المفصولين السياسيين خلال ستة أشهر
ناقشت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وضع آلية لإنهاء معاملات المفصولين السياسيين خلال ستة أشهر، تنفيذًا لتوصيات هيئة الرأي في اجتماعها الأخير، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في ترتيب الأولويات ومعالجة الطلبات الواردة ضمن جدول زمني محدد.
وعقد نائب الأمين العام الدكتور عثمان إبراهيم الجحيشي اجتماعًا مع مسؤولي دائرة شؤون المفصولين السياسيين لمراجعة حجم الطلبات ونسب الإنجاز، وتحديد متطلبات رفع كفاءة الإجراءات بما يضمن الانتهاء من الملفات ضمن الإطار الزمني المقترح.
كما جرى بحث إعداد قاعدة بيانات تفصيلية لتوزيع الطلبات بحسب المحافظات والوزارات، بما يساعد على ترتيب الأولويات وتوجيه الجهود نحو المحافظات ذات التجمع الأكبر للطلبات.
وتناول الاجتماع إمكان انتقال لجان التحقق إلى المحافظات البعيدة لإجراء المقابلات ميدانيًا، لضمان تقديم الخدمة بطريقة تسهّل على المواطنين تقليل أعباء التنقل والمراجعة.
