النزاهة تحسم الجدل: تريليونان ونصف تريليون دينار “موجودة بالكامل” في حساب صندوق الحماية الاجتماعية
بغداد – حسمت هيئة النزاهة الاتحاديَّة الجدل الواسع الذي أثير مؤخرًا في وسائل الإعلام ومنصَّات التواصل الاجتماعي بشأن شبهات حول اختفاء مبلغ ضخم يُقدَّر بـ تريليونين ونصف التريليون دينار من حسابات صندوق الحماية الاجتماعية.
🔍 نتائج تحقيق شاملة ومحكمة
أعلنت الهيئة اليوم الثلاثاء، عن النتائج النهائية لأعمال فريق التقصّي والتحرّي الذي شكَّلته بصورة فوريَّة للتحقق من صحة المعلومات المتداولة.
– نفي قاطع لاختفاء المبلغ: أكدت النتائج بشكلٍ قاطعٍ وواضحٍ أن المبلغ موضوع الشبهة موجود بالكامل ولم يُسحَب أو يُصرَف أو يُنقَل.
– مكان الإيداع: أوضحت الهيئة أن المبلغ مُودَع في الحساب المرقم (568) العائد إلى هيئة الحماية الاجتماعيَّة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة.
– نطاق التدقيق: نفَّذ الفريق أعمال تدقيق وتحقيق موسَّعة شملت مراجعة مفصَّلة للوثائق والإجراءات الماليَّة والإدارية بين:
* وزارة المالية.
* وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة.
* مصرف الرافدين.
* ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي.
* الإجراءات الرقابية: أثبتت تحرّيات الفريق أن أرصدة الحساب تخضع حاليًا لإجراءات رقابيَّة محكمة تهدف إلى الفصل بين التمويل القادم من وزارة المالية والعوائد والإيرادات، التزامًا بأحكام القانون رقم (11) لسنة 2014 الخاص بالحماية الاجتماعيَّة.
✅ تأكيد قانوني وإشراف قضائي
أشارت الهيئة إلى أن جميع إجراءات الفحص والتحقيق والنتائج التي تم التوصل إليها نُفِّذَت تحت إشرافٍ مباشرٍ من الجهات القضائيَّة المختصة وبما يتفق مع الأصول القانونيَّة، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدَّل.
📢 دعوة للإعلام والجمهور
وفي ختام بيانها، أشادت هيئة النزاهة بالدور الوطني المسؤول لوسائل الإعلام في دعم الجهود الرقابيَّة وتعزيز الشفافية. وفي المقابل، دعت الهيئة إلى:
* تحرّي الدقّة وتجنّب التهويل أو تداول معلومات غير مكتملة أو مضلّلة.
* أهمية ذلك في القضايا ذات الحساسية الماليَّة والاقتصادية لما لها من أثرٍ مباشر على:
* سمعة الدولة المالية.
* ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.
* استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
مؤكدة أن صيانة المال العام هي مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تداول المعلومات الدقيقة يُمثل ركيزة أساسية في دعم جهود المؤسسات الرقابية والقضائية.
