بحثت هيئة النزاهة الاتحاديَّة مع برنامج الإنمائيّ للأمم المُتَّحدة سبل تنسيق الجهود الثنائيَّة والدوليَّة في ميدان استرداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المطلوبين بقضايا فساد.
النائب الأول لرئيس الهيئة (د. مظهر الجبوري) وخلال اجتماعٍ عُقِدَ في مقرّ الهيئة مع السيد (ياما ترُابي) مدير مشروع دعم مبادرات العدالة في برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ، أكَّد أنَّ ملف استراداد الأموال المُهرَّبة يُعَدُّ من بين الملفات المهمة التي تسعى الهيئة حثيثاً من أجل إنجازها، مُنوّهاً بسعي المُنظَّمات الدوليَّة إلى التشجيع على عقد اتفاقياتٍ ثنائيَّةٍ بين الدول الأعضاء في مجال استرداد الأصول المُهرَّبة.
واستعرض الدكتور الجبوري، خلال الاجتماع، التحدّيات التي تتعلَّق بمتطلبات بعض الدول في مجال استرداد الأموال، من بينها: التباين في القوانين، والتعرُّف على الآليات التي يمكن اللجوء إليها لاسترجاع الأموال المُهرَّبة، مُبيّناً أنَّ المبادرات أو المشاريع التي تُطلّقها المُنظَّمات الدوليَّة مُهمَّة، لكنَّها في الوقت نفسه بحاجةٍ إلى تكييفٍ مع القوانين العراقيَّة والإجراءات والسياقات الإداريَّـة التي تُنظّم عمل مُؤسَّسات الدولة وتُحدّد مسؤوليَّـتها.
من جهته، أبدى ترُابي استعداد البرنامج التام للتعاون مع العراق في ميدان منع الفساد ومكافحته، والمساعدة في بناء شراكاتٍ وعقد اتفاقاتٍ ثنائيَّةٍ خاصَّةٍ باسترداد الأموال والمطلوبين .
كذلك، جرى استعراض طبيعة التحدّيات والإشكاليَّـات التي تُواجهها المُنظَّمات الدوليَّة في مساعدة الدول الأعضاء؛ لتقريب وجهات النظر وتنسيق الجهود لإزالة العوائق الإجرائيَّة بينها، وبناء القدرات في مجال مكافحة الفساد، وتحشيد الجهود للتصدّي لهذه الآفة الخطيرة.
