صنف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المملكة العربية السعودية كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف “الناتو”.
وقال ترمب خلال مأدبة عشاء، على هامش القمة السعودية الأميركية، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن الولايات المتحدة ستنقل التعاون العسكري مع السعودية إلى آفاق أكبر بفضل هذا التصنيف.
وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإن وضع حليف رئيسي من خارج “الناتو” هو تصنيف وارد في القانون الأميركي يوفّر لشركاء الولايات المتحدة امتيازات في مجالات تجارة السلاح والتعاون الأمني.
ووفقاً للمراقبين، فإن هذا التصنيف يُعد مؤشراً قوياً للعلاقة الوثيقة التي تربط الولايات المتحدة بالدول التي يُمنح لها، ويعبّر عن الاحترام العميق للصداقة التي تجمع الولايات المتحدة بتلك الدول.
ويتيح التصنيف الأهلية للحصول على قروض من مواد أو إمدادات أو معدات لأغراض البحث والتطوير والاختبار أو التقييم بالتعاون مع الولايات المتحدة، فضلاً عن إمكانية إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة لتقديم التدريب بصورة مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف، بشرط أن تكون الترتيبات المالية متبادلة وتشمل سداد جميع التكاليف المباشرة للولايات المتحدة.
كما يمنح التصنيف الأميركي الحصول على أولوية تسليم معدات الدفاع الفائضة المنقولة بموجب المادة 516 من “قانون المساعدات الخارجية”، وذلك في حال كانت الدولة تقع على الجناح الجنوبي أو الجنوبي الشرقي لحلف “الناتو”، بالإضافة إلى إبرام مذكرة تفاهم أو أي اتفاق رسمي آخر مع وزارة الدفاع الأميركية لإجراء مشاريع مشتركة للبحث والتطوير في مجال معدات ومنظومات الدفاع والذخائر.
وأشار المراقبون، إلى أن التصنيف يمسح لشركات الدولة المصنّفة كحليف رئيسي من خارج حلف الناتو بالمشاركة في المناقصات الخاصة بصيانة أو إصلاح أو تجديد معدات وزارة الدفاع الأميركية خارج الولايات المتحدة، فضلاً عن السماح بتوفير تمويل لشراء أجهزة كشف المتفجرات وغيرها من مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بمكافحة الإرهاب، تحت إشراف “فريق الدعم الفني” التابع لوزارة الخارجية الأميركية”.
ويبلغ عدد الدول المصنّفة حليفاً رئيسياً من خارج الناتو، 19 دولة، وهي “الأرجنتين، أستراليا، البحرين، البرازيل، كولومبيا، مصر، إسرائيل، اليابان، الأردن، كينيا، الكويت، المغرب، نيوزيلندا، باكستان، الفلبين، قطر، كوريا الجنوبية، تايلاندا، وتونس”.
