وأوضحت الهيئة، في حديثها عن قرار الحكم الصادر في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء، أنَّ محكمة جنايات ذي قار أصدرت قرارحكمٍ حضورياً يقضي بسجن مُدير بلديَّةٍ في محافظة ذي قار لمدَّة ست سنواتٍ، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ، على خلفيَّة اقترافه جريمة الرشوة.
وبيَّنت أنَّ المُدان تمَّ ضبطه بالجرم المشهود أثناء تقاضيه مبلغ (سبعة ملايين ونصف المليون دينار) كدفعةٍ أولى، لقاء إنجاز معاملات صرف السلف والمبالغ الماليَّة عن أحد المشاريع المحالة من البلديَّة.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ المحكمة، بعد إطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة والأوراق التحقيقيَّة للهيئة، وجدتها كافية ومُقنعةً للإدانة، فقررت الحكم عليه بالسجن حضورياً ست سنواتٍ مع الغرامة المالية، استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣/ ثانياً/ ١).
يشار إلى أنَّ الهيئة أعلنت في تشرين الأول الماضي عن تمكُّن ملاكاتها في مُحافظة ذي قار من ضبط مديرٍ في مُديريَّة البلديَّات في المُحافظة مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة من أحد المقاولين.
