أكد النائب علي اللامي أن المبالغ المخصصة سابقاً لدعم فاتورة الوقود المستورد ستُنقل لدعم تسعة قطاعات رئيسية بعد توقف الاستيراد لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وقال اللامي في تصريح صحفي، تابعته وكالة أرض آشور الإخبارية، إن “قرار الحكومة بإيقاف استيراد المشتقات النفطية يمثل منجزاً مهماً في إطار الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي”، لافتاً إلى أن “كلفة الاستيراد السنوية كانت تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار، وهي أموال طائلة ستتحول الآن لدعم تسعة قطاعات حيوية في البلاد، من بينها التربية، والكهرباء، والطرق والجسور، والزراعة، والصناعة، وبقية القطاعات الخدمية الأخرى”.
وأضاف اللامي، أن “الموازنات المقبلة ستشهد إعادة ترتيب في بنودها وفق المتغيرات الجديدة الناتجة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية”، مبيناً أن “عمليات تطوير وتوسيع خطوط الإنتاج في المصافي الاستراتيجية داخل العراق أسهمت بشكل مباشر في إنهاء الحاجة للاستيراد”.
وأشار إلى أن “توقف الاستيراد سيوفر مبالغ مالية كبيرة يمكن استثمارها في دعم القطاعات الحيوية والخدمية، وهو ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وعلى الخدمات العامة للمواطنين”.
