بغداد -(أرض آشور الإخبارية)
اقترح “مرصد إيكو عراق” الحقوقي خمسة حلول أمام الحكومة العراقية، تهدف إلى ضمان استمرار عمل الشركتين النفطيتين الروسيتين الكبيرتين “لوك أويل” و**”روسنفت”** في إقليم كردستان وعموم العراق، وذلك لتفادي أي تعقيدات محتملة قد تنجم عن العقوبات الدولية.
ودعا المرصد في مقترحاته إلى اتخاذ إجراءات استباقية لضمان تدفق الاستثمارات والخبرات الروسية في قطاع الطاقة دون تعريض القطاع المالي العراقي للمخاطر، وتضمنت الحلول المقترحة الآتي:
💡 أبرز 5 حلول مقترحة لاستدامة العمليات
* العمل بواجهات قانونية جديدة:
* يتمثل هذا الحل في تأسيس شركات فرعية أو فروع جديدة للشركتين الروسيتين في دول ثالثة لا تخضع للعقوبات المشددة، مثل الإمارات، الصين، أو تركيا. تعمل هذه الكيانات الجديدة كواجهة قانونية لإدارة العمليات في العراق.
* التسوية المالية خارج النظام المالي الأمريكي:
* لضمان استمرار التدفقات المالية، يُقترح تسديد المستحقات المالية للشركات الروسية بعملات بديلة عن الدولار الأمريكي، كاليوان الصيني أو الروبل الروسي. يتم ذلك عبر بنوك لا تقع تحت الرقابة المباشرة للنظام المالي الأمريكي.
* توفير غطاء قانوني عراقي – روسي مشترك:
* يقترح المرصد تأسيس شركات خدمية مشتركة عراقية – روسية تُسجّل داخل العراق. بموجب هذا الترتيب، تستمر الشركات الروسية في تقديم خدماتها كـ مزود تقني وخبير فقط، مما يوفر لها حماية قانونية محلية.
* المسار الدبلوماسي للحصول على استثناءات:
* يتطلب هذا الحل سعي الحكومة العراقية نحو الحصول على استثناء رسمي من الإدارة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، يخول هذه الشركات الاستمرار في العمل داخل البلاد، نظرًا لأهميتها للاقتصاد الوطني.
* إشراك أطراف ثالثة في إدارة الحقول:
* يقترح هذا الحل إدخال شركات من دول ثالثة، مثل الصين أو الهند، كـ شركاء إداريين أو ماليين. في هذه الحالة، تبقى “لوك أويل” و “روسنفت” كشريكين تقنيين فقط، مما يقلل من التعرض للمخاطر القانونية ويضمن استمرارية الإنتاج النفطي.
وتُعد الشركتان الروسيتان من اللاعبين الرئيسيين في قطاع النفط والغاز العراقي، لا سيما في حقول جنوبي العراق وفي إقليم كردستان، وتأتي هذه المقترحات كخطوة استباقية لضمان استقرار الإنتاج وتجنب أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي.
