أفادت صحيفة “لوسوار” بأن محكمة بلجيكية وجهت تهمة غسل الأموال إلى المفوض الأوروبي السابق للعدل ديدييه رايندرز، الذي أشرف على جهود المفوضية لتجميد ومصادرة أصول البنك المركزي الروسي.
واستجوب رايندرز في 16 أكتوبر، وبعد استجوابه، وجهت إليه تهمة غسل الأموال، بالإضافة إلى عدة جرائم أخرى. مع ذلك، لم توجه أي تهمة لزوجته بيرناديت برينيون، التي تشغل منصب قاضية فخرية في محكمة الاستئناف في لييج، والتي تخضع هي الأخرى للتحقيق.
ورفض محامو رايندرز التعليق، مشيرين إلى مبدأ افتراض البراءة وسرية التحقيق. كما رفض مكتب المدعي العام في بروكسل التعليق.
وذكرت صحيفة “لوسوار” أن الاتهامات الموجهة إلى المفوض الأوروبي السابق قد تشير إلى أن المحققين غير راضين عن شهادته بشأن مصدر الأموال، ويسعون إلى إنهاء القضية في أسرع وقت ممكن.
وفتشت الشرطة البلجيكية في ديسمبر 2024 شقتي رايندرز في بروكسل ولييج. واستجوب هو وزوجته، لكن الشرطة لم تحتجزهما. وتبين لاحقا أن المبلغ الذي حصل عليه المفوض الأوروبي السابق من خلال عملية الاحتيال المزعومة مليون يورو نقدا، وفقا لصحيفة “لوسوار”.
ومن المرجح أن يكون المفوض الأوروبي السابق قد أودع 800 ألف يورو من هذا المبلغ في حسابه المصرفي على أقساط صغيرة، و200 ألف يورو أخرى في حسابه الخاص بلاعب اليانصيب الوطني، والذي سحب منه بعد ذلك 60% من الأموال كأرباح. وشكلت هذه المعاملات عبر اليانصيب الوطني نقطة انطلاق للتحقيق في عملية غسل الأموال المزعومة.
ولم تصدر الشرطة ووسائل الإعلام حتى الآن أي نظريات حول كيفية حصول المفوض الأوروبي السابق على مليون يورو نقدا.
وشغل رايندرز منصب المفوض الأوروبي خلال الفترة الأولى لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والتي انتهت في 1 ديسمبر 2024.
المصدر: “تاس”
