اكد مجلس محافظة بغداد ان المجلس حدد تسعيرة الامبير الى ما بين 9 و10 الاف دينار فقط، مبينا ان هناك 2000 مولدة فقط لم تتسلم حصتها الوقودية، لكن تم استخدام هذا الامر ذريعة لتبرير زيادة الأسعار، في الوقت الذي يوجد في بغداد حوالي 14 الف مولدة.
وقال عضو المجلس علي الزركاني إن “الحملات تأتي بعد ورود شكاوى من المواطنين بشأن قيام بعض أصحاب المولدات برفع سعر الأمبير عن التسعيرة الرسمية، بذريعة عدم تسلم حصصهم الشهرية من الوقود”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأضاف أن “عدد المتعهدين الذين لم يتسلموا الحصة الشهرية بلغ نحو 2000، وقد استغل بعضهم هذا الوضع لتبرير زيادة الأسعار”، مبيناً أن “كمية الوقود المخصصة حالياً تبلغ 10 لترات لكل (كي في)، وهي حصة حُددت بناءً على تحسن تجهيز الطاقة الوطنية خلال الشهرين الماضيين”.
وأوضح الزركاني أن “تحسن الكهرباء أسهم في تقليل الاعتماد على المولدات الأهلية، ما دفع المجلس إلى خفض تسعيرة الأمبير إلى تسعة أو عشرة آلاف دينار بدلاً من 12 أو 13 ألفاً خلال ذروة الصيف”، مشيراً إلى أن “التسعيرة تبقى موحدة لجميع المتعهدين بغض النظر عن تسلمهم للوقود، لأن المواطن غير مسؤول عن مشكلات التجهيز”.
وأكد أن “وزارة النفط أوقفت تسجيل متعهدين جدد أو تجهيز مولدات إضافية بالوقود نتيجة محدودية الخزين المتوفر”، لافتاً إلى أن “المجلس يطبق إجراءات صارمة بحق غير الملتزمين، ويواصل متابعة المخالفات ميدانياً لمنع استغلال المواطنين”.
ويبلغ عدد المولدات في بغداد 14 الف مولدة، ما يعني ان نسبة المولدات التي لم تستلم حصصها الوقودية تبلغ 14% فقط من اجمالي المولدات.
