ردّت المحكمة الإدارية العليا، يوم السبت، دعوى رئيس هيئة استثمار البصرة السابق علاء عبد الحسين سلمان، ضد محافظ البصرة أسعد العيداني، بعد أن طعن بالأمر الإداري الذي أنهى تكليفه من منصبه.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن الدعوى التي أقامها المدعي علاء عبد الحسين سلمان، ضد المحافظ أسعد العيداني بصفته الرسمية، والمتعلقة بإلغاء الأمر الإداري رقم (1915) الصادر في 25 آذار/مارس 2025، غير قائمة على أساس قانوني”.
وأكدت أن “قرار الإنهاء جاء بناءً على صلاحيات المحافظ وكتاب مجلس محافظة البصرة المرقم (405) في 24 شباط/فبراير 2025، والذي تضمن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس هيئة الاستثمار”.
وبيّنت المحكمة أن “بقاء المكلفين بالوكالة دون مدة محددة يتعارض مع المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، التي أوجبت إنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة”، مشيرة إلى أن “استمرار المدعي في منصبه منذ عام 2021 يخالف هذا التوجه”.
ولفتت إلى أن “القرار انتهى إلى رد الدعوى التمييزية وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة”، وأن الدعوى أصبحت غير ذات مصلحة بعد انتهاء التكليف بشكل قانوني”.
وكان محافظ البصرة، أسعد العيداني، قد قرر يوم الأربعاء 5 آذار/مارس الماضي، إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار المحافظة وذلك لانتهاء المدة القانونية له.
