الوائلي يُشرف ميدانياً على ضبط 36 حاوية مُخالفة في أم قصر الشمالي: أدوية مهربة ومواد كيماوية بأختام مزورة!
في إطار جهود الحكومة المُتواصلة لمكافحة التهريب والتلاعب بالمواد المستوردة، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، مساء اليوم الخميس الموافق 31 تشرين الأول 2025، عن عملية نوعية أسفرت عن ضبط 36 حاوية مُخالفة لضوابط وشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
وقد تمت عملية الضبط بإشراف ميداني مباشر من قبل رئيس الهيئة، الفريق الدكتور الحقوقي عمر عدنان الوائلي، و بموافقة ومتابعة من قاضي محكمة تحقيق أم قصر، وذلك استناداً لمعلومات خاصة وردت لهيئة المنافذ الحدودية.
تفاصيل المضبوطات الخطيرة:
تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط الحاويات الـ 36، وكانت كالآتي:
* 14 حاوية أدوية بشرية: مُخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ومُعدّة للتهريب. تم إخفاؤها بطريقة احتيالية داخل مواد احتياطية وأقمشة ومواد كهربائية، للتهرب من الرسوم والموافقات الأصولية.
* ملاحظة هامة: تم استيراد هذه الأدوية في حاويات حديدية غير مبردة، خلافاً لضوابط الاستيراد التي تنص على حتمية نقلها في حاويات مُبردة. هذا يعرض الأدوية للتلف والتحول إلى سموم ضارة بصحة وسلامة المواطن العراقي.
* 20 حاوية مواد كيماوية (أسمدة): أُنجزت معاملاتها بأختام مزورة وبدون موافقات من الجهة القطاعية المختصة ودون إجازة استيراد.
* 1 حاوية دراجات مستعملة: ممنوعة من الاستيراد، حيث تم إخفاؤها داخل مواد احتياطية.
* 1 حاوية مستلزمات طبية ومواد تجميل: تم إخفاؤها بمواد مختلفة للتهرب من الإجراءات الجمركية.
مُحاولات للتهرب والاحتيال:
وأشار رئيس الهيئة، الفريق عمر الوائلي، إلى أن المواد المذكورة تم استيرادها بمنفيست مُثبت فيه مواد مختلفة كـ “كهربائية واحتياطية”، وذلك للتهرب من استحصال الموافقات الأصولية ودفع الرسوم الحكومية المطلوبة.
وأكد الفريق الوائلي أن هذه العمليات المتكررة تأتي انطلاقاً من توجيهات الحكومة في مكافحة تهريب الأدوية والمواد الكيمياوية وضبط كافة عمليات التلاعب والتحريف والتزوير. الهدف الأسمى هو تحقيق سلامة أبناء الشعب العراقي الكريم وحماية المنتج المحلي وتفعيل الصناعة الوطنية، التي لن تتحقق إلا بضبط المنافذ ومنع دخول كافة المواد التي تستهدف الصناعة العراقية، وصولاً لتعظيم الإيرادات من خلال تفعيل الحوكمة والتدقيق الإلكتروني المُسبق.
ملاحظة: تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
