أكدت وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة، أن التعاون العسكري والأمني مع سوريا يشهد تقدماً متواصلاً بدعم من إرادة مشتركة لتعزيز القدرات الدفاعية السورية وترسيخ الاستقرار الإقليمي في مواجهة التهديدات التي تمس الأمن القومي للبلدين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة تابعته وكالة شفق نيوز، أن البرلمان التركي صادق على تمديد تفويض القوات التركية بالعمل في سوريا والعراق لمدة ثلاث سنوات إضافية.
وشدد على أن الجيش التركي “سيواصل اتخاذ كل التدابير الضرورية للتصدي لأي مخاطر تهدد أمن تركيا القومي أو تسعى لتغيير الواقع الميداني بشكل غير مشروع”، مؤكداً أن بلاده “مستمرة في دعم جهود استقرار سوريا ضمن مبدأ الدولة الواحدة والجيش الواحد”.
وأضاف أن الشراكة الدفاعية التركية – السورية باتت “أحد الأعمدة الرئيسية للأمن في المشرق”، في إشارة إلى عمق التعاون المتزايد بين الجانبين.
اجتماعات عسكرية وتنسيق ميداني
وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن المدير العام للدفاع والأمن في الوزارة، الفريق إلكاي ألتنداغ، زار دمشق الأسبوع الماضي على رأس وفد عسكري رفيع، حيث أجرى محادثات مطوّلة مع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، حول التعاون الدفاعي وتبادل المعلومات والتدريب العسكري المشترك.
وأشارت الوزارة عبر حسابها على منصة “إن سوسيال”، وتابعته وكالة شفق نيوز، إلى أن اللقاء “يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية بين الجانبين لتوسيع مجالات التنسيق الدفاعي وتعزيز التواصل الميداني في المناطق الحدودية”.
توسيع نطاق العمليات
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مسؤولين أتراك أن أنقرة تخطط لتزويد الجيش السوري بمعدات عسكرية حديثة تشمل مدرعات وطائرات مسيّرة ومدفعية وأنظمة دفاع جوي خلال الأسابيع المقبلة، في إطار خطة تهدف إلى دعم قدرات الجيش السوري في مواجهة التنظيمات المتطرفة وحماية الحدود المشتركة.
كما أوضح المسؤولون أن الاتفاق القائم بين أنقرة ودمشق بشأن العمليات ضد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” سيتم توسيعه من نطاق 5 كيلومترات إلى 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، بما يتيح تنفيذ عمليات استباقية أوسع ضد المجموعات المسلحة التي تهدد أمن البلدين.
ويرى المحلل السياسي السوري سامر الخطيب، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن “التقارب التركي السوري، إلى جانب اتفاق الحكومة السورية المؤقتة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يعني أن هناك مرحلة لإعادة تشكيل المشهد الأمني والسياسي في سوريا”.
ويضيف أن “أنقرة ودمشق تدركان أن استمرار الانقسام الميداني لم يعد يخدم مصالح أي طرف”، مشيراً إلى أن التفاهم مع “قسد” يوفّر أرضية مشتركة لضبط الشمال والشرق السوريين وتقليص نفوذ القوى الخارجية.
ويؤكد الخطيب أن “نجاح هذه الترتيبات يتوقف على قدرة الأطراف على تجاوز إرث الصراع، وتأسيس منظومة أمنية وطنية متكاملة”، لافتاً إلى أن التنسيق العسكري التركي السوري قد يتحول إلى نموذج جديد للأمن الإقليمي إذا ما اقترن بإصلاحات سياسية واقتصادية داخلية.
وتؤشر الخطوات المتسارعة بين أنقرة ودمشق، بالتوازي مع التفاهمات مع قسد، إلى تحول واضح في بنية الأمن الإقليمي، حيث تسعى الأطراف إلى ضبط الحدود ومواجهة التهديدات المشتركة ضمن رؤية تقوم على “الاستقرار مقابل التنسيق”.
ورغم بقاء ملفات الخلاف مفتوحة، فإن استمرار الحوار والتعاون الميداني يضع الأساس لمرحلة جديدة.
