رئيس الوزراء يوجه بإلغاء إلزامية الكفيل في القروض السكنية واعتماد وثيقة تأمين بديلة

في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة تملك السكن للمواطنين وتنشيط القطاع الاقتصادي، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح تبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين.
ويأتي هذا التوجيه دعماً للطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، وضمن المبادرات الوطنية الرامية إلى تحفيز قطّاعي البناء والتأمين.
إلغاء الكفيل واعتماد التأمين
يتمحور المقترح، الذي أعدّه فريق مشترك ضم ممثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي العراقي، وديوان التأمين، والمصارف الحكومية والخاصة، حول تسهيل حصول الموظفين الحكوميين على القروض السكنية.
وينص المقترح على إلغاء إلزامية توفر الكفيل (الموظف الحكومي الضامن) عند منح القرض للموظف الموطّن راتبه لدى أحد المصارف لغرض شراء وحدة سكنية. وبدلاً من ذلك، يتيح المقترح خياراً بديلاً يتمثل في اعتماد وثيقة تأمين ضد التعثر في السداد تغطّي كامل مدّة ومبلغ القرض. على أن تصدر هذه الوثيقة عن شركة تأمين مجازة من قبل ديوان التأمين العراقي، لتكون بديلاً فعالاً عن الكفالة الشخصية.
تأثيرات إيجابية متعددة
وأشار البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الإجراء سيكون له تأثيرات إيجابية واسعة النطاق، أبرزها:
– تسريع المعاملات: تقليل التعقيدات الإدارية وتسريع معاملات الإقراض السكني.
– تحسين المحفظة المصرفية: دعم جودة المحفظة المصرفية من خلال خيار التأمين.
– دعم القطاعات الاقتصادية: تنشيط قطّاعي البناء والإسكان وتحفيز سوق العمل.
– تعزيز الشمول المالي: تشجيع التعامل مع النظام المصرفي الرسمي.
ويؤكد هذا التوجيه التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز النشاط في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحقيق مستهدفاتها في توفير السكن الكريم للمواطنين، بما ينسجم مع برامج الإصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيذها.