أرض آشور / بغداد – أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن حزمة من الإجراءات التنفيذية والضوابط القانونية المشددة الخاصة بتوزيع البطاقات التعريفية للمراقبين المحليين والدوليين ووكلاء الكيانات السياسية والمرشحين الأفراد المعتمدين، وذلك في إطار استعداداتها النهائية ليوم الاقتراع.
وشددت المفوضية في وثيقة رسمية صادرة عنها على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة العملية الانتخابية ومنع أي تلاعب أو تقديم لبيانات مزورة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ضوابط التسليم والتوثيق
تبدأ الإجراءات بتسليم البطاقات التعريفية الصادرة من مفوضية المقر الوطني إلى معتمدي مكاتب المفوضية الانتخابية مركزياً، على أن تقوم الكيانات السياسية والأحزاب والتحالفات والمرشحون بتقديم قائمة بأسماء مراقبيهم و وكلائهم المعتمدين في جدول إكسل يتضمن رقماً تسلسلياً لكل اسم، وفقاً للإجراءات المتبعة.
وتضمنت الوثيقة إلزام الكيانات بتقديم المستمسكات التالية لكل شخص: صورة ضوئية من الوجه الأول للبطاقة الموحدة، وصورة ضوئية من الوجه الأول لبطاقة الناخب البايومترية، مع تأكيد ضرورة تطابق الرقم التسلسلي الوارد في قائمة الأسماء مع الرقم التسلسلي المرفق أو الوكيل المشار إليه في الجدول المذكور.
وبموجب هذه الإجراءات، سيتولى المكتب الوطني للمفوضية تسليم قوائم الهويات إلى معتمد مكتب المحافظة الانتخابي لإجراء التدقيق اللازم والتحقق من قانونيتها، ليتم بعد ذلك تسليم القوائم والهويات إلى الجهة المسؤولة في المكتب، والتوقيع بالاستلام على الأعداد والأسماء المشار إليها في القائمة.
التدقيق الإداري والتهديدات القانونية
كما ألزمت المفوضية رؤساء أقسام شؤون المراقبين المحليين ووكلاء الكيانات والمرشحين، بالتوقيع على نماذج التفويض القانوني المخصصة، بعد تأييد مسؤول شعبة الإعلام لشؤون المراقبين والوكلاء المعتمدين، ليتم إرفاق القوائم والنماذج المفوضة وتقديمها إلى المكتب المخول.
وفي تحذير صارم، أكدت المفوضية في الوثيقة ذاتها على أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين أو مقدمي البيانات المزورة، استناداً إلى أحكام قانون الانتخابات ومجلس النواب والأقاليم رقم (12) لسنة 2018.
وذكرت المفوضية تحديداً المادة (37) من القانون، التي تنص على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بالعبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أي وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية”.
واختتمت المفوضية إجراءاتها بالتأكيد على سحب التفويض والاعتماد القانوني الممنوح للحزب أو التحالف أو المرشح الفرد أو المنظمة، في حال ثبت ارتكابهم للجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخابات، مما يشير إلى توجه المفوضية نحو تطبيق أقصى درجات الحزم لضمان نزاهة الانتخابات القادمة.
