أمانة مجلس الوزراء تنفي فرض “نظام جباية شامل” على المواطنين وتوضح: القرار يخصّ أصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية فقط

أرض آشور / بغداد – نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض نظام جباية شامل على المواطنين أو ربط ترويج معاملاتهم في دوائر الدولة بتسديد أجور الكهرباء والماء.
وأكدت الأمانة في بيان رسمي تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية، أن هذه المعلومات “غير دقيقة ومضللة”، داعية الجمهور ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر من الشائعات.
وأوضحت الأمانة العامة أن مجلس الوزراء “لم يصدر أي قرار بفرض جباية على المواطنين”، مشيرة إلى أن القرار المتداول يقتصر تطبيقه على أصحاب الأعمال، والمصانع، والجهات الحكومية فقط.
وبيّنت الأمانة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لما ورد في المادة (18/ أولًا، ثالثًا) من قانون الموازنة العامة، الذي صوّت عليه مجلس النواب. ويأتي القرار، بحسب البيان، في إطار دعم القطاع الصناعي وتفعيل القطاع الخاص، وتأكيدًا لالتزام الحكومة بتطبيق القوانين النافذة وتنفيذ بنودها بـ”عدالة وشفافية”.
واعتبرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن تداول هذه المعلومات المغلوطة يندرج ضمن “حملات التسقيط والتضليل الإعلامي التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإرباك الرأي العام”، مؤكدةً أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية بما يصبّ في مصلحة المواطنين كافة.
وجددت الأمانة دعوتها لوسائل الإعلام والمواطنين إلى “عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة”.