أعادت نيوزيلندا فرض العقوبات على إيران بسبب المخاوف من عدم امتثالها لالتزاماتها النووية، وفقا لما أعلنه وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، في بيان اليوم الجمعة.
وذكر البيان أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة جاءت نتيجة لعدم امتثال إيران لشروط خطة العمل الشاملة المشتركة المعترف بها دولياً والتي تم توقيعها في عام 2015، على أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ في 18 أكتوبر.
وأضاف الخارجية في بيانها أن العقوبات تفرض مجموعة من القيود بما في ذلك تجميد أصول وحظر دخول أشخاص خاضعين للعقوبات وحظر استيراد وتصدير بعض السلع النووية والعسكرية. وحث البيان النيوزيلنديين على توخي الحذر في التعامل مع إيران.
ونقل البيان عن بيترز، قوله إن “إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة تعكس مخاوف المجتمع الدولي العميقة بشأن عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية والمستويات غير المبررة لأنشطة تخصيب اليورانيوم”.
وتابع القول “دعمت نيوزيلندا باستمرار الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار الأسلحة النووية من أي مصدر كان، ونحث بشدة إيران على الانخراط مجدداً في المفاوضات واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
كما أشار الوزير إلى أن نيوزيلندا ستقدم أيضاً خطة تسجيل إلزامية للمواطنين الذين ينوون التعامل مع إيران، وستدخل حيز التنفيذ في أول فبراير 2026.
هذا و أعادت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات الأمم المتحدة أيضاً بدعوى انتهاك إيران لالتزاماتها، وعقب اتهام أستراليا لطهران في شهر آب/ أغسطس الماضي بتدبير هجومين معاديين للسامية في مدينتي سيدني وملبورن، وأمهلت وقتها السفير الإيراني لديها سبعة أيام لمغادرة البلاد.
