موجة استياء واسعة.. موظفون ومتقاعدون ينتقدون “المالية” و”البرلمان” لتأخر حسم طلبات السلف والقروض في مصرف الرافدين
سادت موجة من الاستياء والتذمر في أوساط الموظفين والمتقاعدين في العراق، على خلفية التأخر غير المبرر في حسم أعداد كبيرة من طلبات منح السلف والقروض التي تقدموا بها إلى مصرف الرافدين الحكومي.
ووجه الموظفون والمتقاعدون نداءات ومطالبات عاجلة إلى كل من وزارة المالية وأعضاء مجلس النواب العراقي، داعين إياهم إلى التدخل الفوري وتبيان الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير الطويل في البت بالطلبات.
وأكد مصدر مطلع لـ’وكالة أرض آشور الإخبارية، أن “هذه المطالبات تأتي على الرغم من أن المتقدمين قاموا بتقديم طلباتهم للحصول على السلف والقروض منذ فترة زمنية طويلة، وقاموا بمراجعة المصرف بشكل متكرر للاستفسار عن مصيرها، إلا أن طلباتهم لم يتم البت بها حتى الآن”.
وفي اتهام خطير، أشار المصدر إلى ما وصفه بـ “تفضيل جهات معينة عن أخرى في عملية المنح”، مؤكداً أن عملية البت في الطلبات تسير “وفق المحسوبية والمنسوبية”، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول معايير الشفافية والعدالة المتبعة في توزيع هذه الموارد المالية الهامة.
وطالب المتضررون الجهات الرقابية والتشريعية في الدولة، وعلى رأسها وزارة المالية التي يشرف عليها المصرف والبرلمان الذي يمثل صوت الشعب، بفتح تحقيق عاجل والضغط على إدارة مصرف الرافدين لإنهاء ملف الطلبات المتراكمة وضمان تطبيق معايير مهنية وشفافة لتمكين جميع المستحقين من الحصول على حقوقهم المالية دون تمييز أو تأخير.
