تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر ، حسم وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري الجدل حول موضوع المحاضرين المجانيين في المدارس مؤكدا إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، فلا تعاقد خارج الاطر القانونية، موجِّهاً المديريات العامة للتربية كافة بضرورة الالتزام التام بالضوابط الصادرة وستتحمل المديرية المخالفة التبعات والعقوبات القانونية المتخذة بحقها.
وشدد وزير التربية على ضرورة تفعيل دور المديرية العامة للإشراف التربوي والبدء بتكثيف المتابعة الميدانية عبر المشرفين للوقوف على مدى تطبيق هذا التوجيه في خطوة تهدف الى تحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم العمل التربوي.
