أعلنت وزارة التجارة الصينية عن تشديد القيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة، حيث أضافت خمسة عناصر جديدة إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة، مما يوسع نطاق الإجراءات التي كانت قد بدأت في نيسان من نفس العام.
وستشمل القيود الجديدة فرض تراخيص تصدير على المنتجات التي تحتوي على أكثر من 0.1% من المعادن النادرة ذات المنشأ الصيني، حتى وإن كانت مصنعة باستخدام تقنيات غير صينية.
بمعنى ان أي منتج يحتوي على كميات ضئيلة من هذه المعادن لن يُسمح بإعادة تصديره دون موافقة مسبقة من الحكومة الصينية.
وتكمن حساسية هذه الخطوة في انها تأتي بوقت تُعد فيه المعادن النادرة، ضرورية لصناعة الرقائق الالكترونية والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.
حيث تسيطر الصين وتهيمن بشكل كبير على إنتاج وفصل المعادن الثقيلة الحيوية للتكنولوجيا الحديثة، مما يجعل هذه القيود تؤثر بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية.
وفي تصريحات رسمية جديدة، أكدت وزارة التجارة الصينية أن هذه القيود لا تشكل حظراً على التصدير، وأنها تهدف إلى حماية المصالح الوطنية. وأضافت أن الصين لا ترغب في تصعيد النزاع التجاري، لكنها مستعدة لمواجهة أي تحديات قد تنشأ.
من المتوقع أن تستمر هذه القيود في التأثير على سلاسل التوريد العالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الالكترونية والتقنيات المتقدمة.
كما يُتوقع أن تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير اضافية ضد الصين. بما في ذلك فرض رسوم أو ضرائب على صادرات المعادن النادرة.
