استقبل رئيس هيأة المنافذ الحدودية الفريق د.عمر عدنان الوائلي معالي وزير التجارة اثير الغريري في مقر الهيأة.
حيث تم تبادل المعلومات والتنسيق في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بالعمل المشترك بين وزارة التجارة وتوابعها مع هيأة المنافذ الحدودية واهم ما جاء من محاور تم الاتفاق على متابعتها وتقويمها من اجل الارتقاء بمستوى التجارة ودعم الاقتصاد العراقي وهي كالاتي :
1. التأكيد على دائرة العلاقات الإقتصادية في وزارة التجارة على تدقيق شهادة المنشأ والفواتير التجارية والتنسيق والتواصل الكترونياً مع هيأة المنافذ وتوابعها من اجل عدم السماح بالتلاعب بتفاصيل الوثائق المذكورة.
2. تمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي صدرت مؤخراً والمتضمنه الغاء اجازات الاستيراد لبعض المواد.
3. الاتفاق على طرح مواضيع مهمة في لجنة الأمر الديواني (37) المشكلة برئاسة معالي الوزير من اجل وضع الضوابط والحلول التي يتسنى من خلالها الارتقاء بطبيعة العمل التجاري وتحقيق مواد وايرادات حكومية مهمة.
4. تم الاتفاق على آليه عمل يتم من خلالها تشخيص الشركات التجارية العاملة في المنافذ الحدودية والتي يثبت بحقها مؤشرات سلبيه من خلال الدور الرقابي التي تمارسه هيأة المنافذ بالتنسيق مع وزارة التجارة وفروعها حيث هنالك تنسيق عالي بين الهيأة ودائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة بهذا الخصوص وصولاً إلى عدم السماح لقيام اي شركة تجارية لممارسة عملها الا بعد استيفائها شروط وضوابط التجارة .
5.تم الاتفاق على تفعيل وسرعة انجاز اللجان المشتركة الصادره بأوامر ديوانية التي تتعلق بتدقيق التحويلات المالية وموقف الشركات القانوني وعملها التجاري لان مخرجات هذه اللجان سيكون له مردود ايجابي في حماية العملية التجارية وسريانها وفق أطر قانونية تخدم المستهلك العراقي.
6.تم تقدير شرح تفصيلي عن إجراءات الهياه في متابعة العمل إلكترونيا في سيطرات الحكومة الاتحادية مع الاقليم لضمان جباية وتطابق الرسوم المستحصلة والتاكد من سريان تنغيذ قرارات حماية المنتج والمنع.
وفي ختام اللقاء أكد الوائلي ان هياة المنافذ الحدودية تتابع تنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري الذي يدعم التجارة وتعظيم الإيرادات الحكومية، وأكد الطرفان على تكرار اللقاءات مستقبلاً لمواكبة اي تطور او قرارات جديدة تخدم التجارة العراقية.
12 آب 2025
