الحكومة العراقية ترفض الإجراء الأمريكي “الأحادي” ضد “المهندس العامة” وتشكّل لجنة عليا لمراجعة العقوبات وتؤكد التزامها بالإصلاحات ومكافحة الفساد

بغداد – أكدت الحكومة العراقية، اليوم السبت، رفضها للإجراء الأمريكي “الأحادي” المتعلق بفرض عقوبات من قبل الخزانة الأمريكية على “شركة المهندس العامة” وكيانات أخرى، مشددة على أن هذا القرار يتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين.
وفي بيان رسمي صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، بتاريخ 11 تشرين الأول 2025، أشارت الحكومة إلى أنها تتابع “باهتمام بالغ” ما ورد في القرارات الأمريكية، مؤكدة في الوقت ذاته أن سيادة القانون وتطبيقه هو “الأساس الذي تنتهجه الدولة العراقية” مع الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ووصف البيان الإجراء الأمريكي بأنه “مؤسف للغاية” لكونه اتُخذ “دون تشاور أو حوار مسبق”، معتبراً إياه “سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة”. ودعا العراق شركاءه الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، إلى “التعاون في تبادل المعلومات الفنية والمصرفية”، خاصة في ظل “عملية الإصلاح الهيكلي الشاملة للنظام البنكي والمصرفي العراقي” التي أنجزتها الحكومة الحالية.
وفي خطوة عملية، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية عليا تتولى “مراجعة القضية ذات الصلة” بالعقوبات الأمريكية، على أن ترفع تقريرها وتوصياتها خلال (30) يوماً. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية، وديوان الرقابة المالية، وهيأة النزاهة، والبنك المركزي.
كما شدد رئيس الوزراء على مسؤولية الدولة في “حماية العاملين المدنيين والمشاريع الحيوية المرتبطة بتلك الشركات”، و”ضمان استمرار الخدمات دون تعطيل”، مؤكداً أن “أي إجراءات تصحيحية” يجب ألا تمس حقوق المواطنين أو العاملين الذين لا علاقة لهم بالأنشطة محل التدقيق.
وأكدت الحكومة العراقية رفضها القاطع لأي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لـ “تمويل جماعات مسلحة”، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا للشعب العراقي. وأوضحت أنها ماضية في إجراءات شفافة تهدف إلى “حماية المال العام” و”منع أي جهة من التصرّف خارج منظومة الدولة”، دون أن تقبل “أي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية”.
وختاماً، أكدت الحكومة أنها ستجري تحقيقاً في هذه المزاعم بهدف “تعزيز مسار الإصلاح المؤسسي والاقتصادي”، و”دعم بناء الثقة بين المواطن والدولة”، ومواصلة مشروعها الوطني الرامي إلى تحقيق التنمية العادلة وتوفير بيئة اقتصادية شفافة وجاذبة للاستثمار، والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الشركاء.
انتهى.